المشكلات القانونية التي يثيرها موضوع الرضاء في عقود المساعدة على الإخصاب البشري على وفق قانون إتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة) دراسة مقارنة ببعض التشريعات الأجنبية والعربية)

الملخص

يخضع الرضاء إلى الأحكام والقواعد الناظمة لنظرية العقد؛ لذا يمس الخروج عنها دائرة البطلان، وهي منطقة قانونية مهمة، وعلى الأهمية نفسها يُضيف موضوع الجسم البشري وعدم المساس به، مبادئ عامة تكاد تكون محددة ومقيدة لحرية التعاقد، فضلاً عن عدم امكانية التنفيذ الجبري للعقود، وينظر للرضاء في العقود العلاجية أو الطبية – بشكل عام – وفقاً لقسمين: الأول يُمكن اجراء بعض التدخلات الطبية العلاجية بغض النظر عن توافر رضاء المريض – حالات الطوارئ - والثاني لا يُمكن اجراء بعض التداخلات على الرغم من توافر رضاء المريض – بعض التجارب الطبية مثالاً - كما تضيف خصوصية تقنيات المساعدة على لإخصاب البشري بعض التصورات التي تجعل من الرضاء الصادر من الزوجين رضاءً يتميز بمميزات خاصة.

كل هذا يجعل خارطة الطريق أمام المشرع ليست بالمهمة اليسيرة، إذ توجب عليه السير في خطوط دقيقة، قد يمس الخروج عنها أحد المبادى العامة المذكورة في أعلاه، من هنا ولدت أهمية الدراسة، ليناقش الباحث شروط الرضاء ومميزاته، ومن قبل الأهلية اللازمة لاصدار الرضاء في عقود المساعدة على الإخصاب البشري، وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، ومن أهمها ضرورة تحديد ضوابط الرضاء الصادر من الزوجين في عقود المساعدة على الإخصاب البشري.