حكم تغيير الجنس وأثره في عقد الزواج وفقاً للنظام السعودي والقانون الكويتي (دراسة مقارنة)

الملخص

المستخلص:

يعيش العالم نظاماً ثنائياً (الذكر والأنثى) نلحظُ فيه التوازن الاجتماعي في أداء الأدوار والاستمرارية في حفظ النسل بين مجتمعات العالم، وأمام هذا الترتيب الذي يشكل القاعدة العامة نجد أن هناك بعض الاستثناءات حول وجود أشخاص يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، إذ تتمحور معاناتهم بالوقوف في منطقة غامضة تنتمي للجنسين كلاهما، وفي الوقت نفسه لا يوجد ما يوضح انتماءهما لجنس دون الآخر، وهذا ما يُعدُ السبب النفسي في الميل للتخلص من هذه الحالة بطلب تغيير الجنس، الذي لا يكون مشروعاً في جميع الأحوال، إذ لا يجيزه أغلب المشرعين بانفراده كسبب لتغيير الجنس دون أن يصاحبه معيارٌ آخر، ليصبح طلب التغير تصويباً للوضع الجنسي.

ومتى كان طلب تغيير الجنس مشروعاً، فإن إكمال تصويب الجنس- سواء بالعلاج الهرموني أو بإجراء العمليات الجراحية- ينتج آثاراً لعل أهمها في عقد الزواج، وهذا ما تناولته الدراسة من حيث أثره على استمرار عقد الزواج وطبيعة إنهاء العلاقة الزوجية في النظام السعودي والقانون الكويتي، وقد توصلت هذه الدراسة الى كثير من النتائج والتوصيات في مقدمتها: مراعاة وجود تشريعات منظمة لمسألة تصويب الجنس من حيث مدى المشروعية والشروط والإجراءات.