أحكام التولية على الوقف

الملخص

يعدّ موضوع متولي الوقف من المواضيع المهمة بوصفه نظاماً قانونياً من خلق الفقه الإسلامي للمحافظة على ديمومة الاوقاف ونمائها، والمتولي هو من يباشر التصرفات القانونية والأعمال المادية نيابة عن الوقف في حفظه ورعايته واستغلاله وتنميته وصرف غلاته على وفق شروط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية، بكونه نائبا قانونياً عن الوقف بوصفه شخصية معنوية، وأن القانون هو الذي يحدد كيفية تعيين النائب عن الشخص المعنوي ويبين سلطته وحدودها، فأعطى للواقف الحق في وضع شروط تعيين المتولي في وقفيته وتحديد سلطته، حيث عد شرط الواقف في التولية بحكم القانون، لأن شرط الواقف كنص الشارع، وأن سلطة المتولي على الوقف تكون وفق شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية كونه أميناً على أموال الوقف، وله حق التولية على الوقف، قد يثبت للواقف أو للموقوف عليه أو القاضي أو للمشروط له التولية.