الشهادة المتأخّرة وأثرها في الحكم الجزائي

الملخص

تعدّ الشهادة من الأدلة المعنوية التي تصل إلى علم المحقق عن لسان الغير وحيث إن جميع الأدلة الجزائية سواء أكانت تلك الأدلة مادية أم معنوية فإن تقدير تلك الأدلة يعود في النهاية إلى محكمة الموضوع، وكون الشهادة أهم الأدلة المعنوية فإن تقديرها يعود إلى تلك المحكمة فإذا ما توصلت محكمة التحقيق إلى أدلة كافية لنسبة الجريمة إلى المتهم فيجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهِ عن التهمة المسندة إليه.

أن ما يعين على القاضي هو الوقوف على صحة الشهادة عن كذبها وتلمس الخطأ فيها هو فراسته ومقدرته على تحكيم العقل ودراسة شخصية الشاهد وظروف الحادث، وقد يترتب على عدم فحص الشهادة الحكم على انسان بريء أو تبرئة انسان مجرم وفي كلتا الحالتين يعدّ انتهاكاً صريحاً لمبدأ الشرعية الاجرائية ويلحق ضرراً بليغاً بالمجتمع والعدالة، وأن دور محكمة الموضوع في تقدير الشهادة المتأخرة ومناقشة الأدلة، لذا فإن دراستنا تنصب حول مفهوم الشهادة والقيمة القانونية للشهادة المتأخرة والرقابة عليها وذلك ضمن ثلاث مطالب تتضمن تعريف الشهادة وخصائصها في المطلب الأول والقيمة القانونية للشهادة المتأخرة في المطلب الثاني والرقابة على قيمة الشهادة المتأخرة في المطلب الثالث فضلاً عن مقدمة وخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.