جريمة غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية ووسائل مكافحتها

الملخص

ازداد مؤخراً ارتكاب بعض الجرائم كالاحتيال والجرائم الإلكترونية والفساد المتعلق بالمساعدات المالية الدولية كأحد الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وقد تولّد عنها مصادر إضافية للأموال غير المشروعة أدى إلى ارتفاع في عمليات غسل الأموال[1]، وهذه العمليات تجري في أغلب القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الأوراق المالية.

ويتمّ غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية تاريخياً بسبب الحجم الهائل لعمليات التداول في بورصات الأوراق المالية، وسهولة وسرعة التداول فيها، وقد زاد من انتشار غسل الأموال في هذا القطاع ظهور أدوات مالية جديدة ومعقدّة، والتطور المالي والتكنولوجي في عمل المصارف والأسواق المالية، فأصبح بإمكان العملاء من المجرمين التعامل مع المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية عن بعد ودون الحاجة للتعامل معها وجهاً لوجه، وصار انتقال الأموال بين المؤسسات المالية يتم بقيودٍ خفيفةٍ وتكاليفَ قليلة، سواء ضمن الدولة الواحدة أو بين دول عدّة.

^[1] COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses, "FATF", May 2020, p 4, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf