التعليق على حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى الإدارية رقم 53/2009 "فترة التجربة في الوظيفة العامة ونهائية القرار الإداري"

الملخص

الحكم محل التعليق أنصب على مجموعة من القرارات الصادرة عن وزيرة التربية والتعليم والمتضمنة إلغاء تعيين المستدعيين، وكذلك كتاب ديوان الموظفين العام الموجه لوزيرة التربية والمتضمن إعلام الوزيرة بعدم موافقة الجهات الأمنية على تعيين المستدعيين.

يمثل الحكم محل التعليق أهمية خاصة في الميدان القانوني سيما أنه يتناول أهم الإشكاليات القانونية التي يمكن ان تمس قرارات التعيين في الوظيفة العامة لأن قرار التعيين يشكل الأثر القانوني الذي بناء عليه تبنى المراكز القانونية للموظف في الوظيفة العامة.

إن قرار تعيين الموظفين في الحكم محل التعليق، هو قرار إداري استنفذ كافة أركانه وشروطه القانونية، وفترة التجربة التي يخضع لها الموظف العام التي أثارت الجدل في هذا الحكم لا تؤثر على نهائية قرار التعيين، وأثرها يقتصر على صلاحية استمراره في الوظيفة من عدمه ولا ينعكس هذا الأثر على اعتباره موظفاً أم لا، وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري في احكامه بأن التعيين تحت التجربة لمدة محدودة هو قرار نهائي استكمل كل عناصره.

كذلك آثار الحكم مسألة أخرى تتعلق بشرط الحصول على الموافقة الأمنية لتعيين الموظفين. ويتضح أن شروط تعيين الموظف العام حصرها المشرع في نصوص قانونية واضحة لا لبس فيها لمنع أية اجتهادات تستخدمها السلطة التنفيذية لغايات غير التي حددها القانون، إن شرط الموافقة الأمنية لإتمام مصوغات التعيين كما تدعي الجهة الإدارية خير دليل على إساءة استخدام السلطة، فلا وجود لشروط قانونية تستلزم موافقة الجهات الأمنية لقبول التعيين في الوظيفة العامة، مما أدى إلى اعتبار القرارات المتخذة بإنهاء تعيين المستدعيين قرارات بلا أسباب قانونية وحتى واقعية. وهو ما استوجب من القضاء الإداري أصدر حكمه الشهير الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا في فلسطين بإلغاء قرارات الوزيرة المتضمنة إلغاء قرار تعيين المستدعيين.