التعليق على حكم لمحكمة العدل الفلسطينية في الدعوى رقم 2016/43 "المصلحة المباشرة والمحتملة ما بين الدعوى المدنية والدعوى الإدارية"

الملخص

يمثل الحكم محل التعليق اهمية خاصة في الحقل القانوني سيما انه يتناول موضوعاً بذاته في ميزان القانون المدني والقانون الإداري، وينصب جوهر التعليق على طبيعة ونطاق وضوابط المصلحة في كلا الدعويين المدنية والادارية والتي لا تزال محل جدل وبحث من حيث الاتساع والضيق في التطبيقات القضائية.

فشرط المصلحة يشكل مناط قبول الدعوى امام كافة الجهات القضائية سواء كانت دعوى عينية أم شخصية، لكن نطاق المصلحة وخصائصها ودوافعها تختلف في الدعوى المدنية عنها في الدعوى الادارية (دعوى الالغاء). فالمصلحة في الدعاوي المدنية تستند الى حق معتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه وهي ما تعرف بالدعاوي الشخصية وتتميز بأن الهدف منها حماية مراكز قانونية شخصية او فردية. بينما تستند المصلحة في الدعوى الادارية وتقترن بحماية مبدأ المشروعية أو حماية القواعد القانونية المجردة، فهي تقوم على حماية القانون بمفهومه الواسع من تجاوزات الادارة. وهذا ما جعل تطبيق مفهوم المصلحة اوسع ويقبل من عدد أكبر مما هو عليه الحال في الدعاوي المدنية.   

فالفقه يتفق على ان شرط المصلحة تعبير فضفاض ومرن وبحاجة لمعايير وضوابط في تحديد مدلوله سيما إذا كانت تلك المصلحة محتمله كما هو واقع الحال في هذا الحكم محل التعليق. كذلك المشرع ابتعد عن وضع هذه المعايير لأنها تعد من الامور الموضوعية والتي تختلف باختلاف طبيعة النزاع والدعوى، وموقف الطاعن، والظروف المحيطة بهما وهذا ما يُحتّم على القضاء المختص التصدي لهذه المعايير والضوابط بعيداً عن التباين والتضارب في احكامه اتجاه مدلول المصلحة.

ونظراً لما اكتسبته المصلحة في كلا الدعويين من اهمية كشرط لقبول الدعوى من عدمها. فقد برزت أهمية دراسة هذا الشرط في وقع التطبيق القضائي بشكل مقارن.