حقوق العامل بدوام جزئي في ظلّ أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

الملخص

يكتسب العمل بنظام الدوام الجزئي أهميته من مدى ملاءمته لاحتياج السوق الفلسطيني ومساهمته في تخفيض نسب البطالة، إضافة إلى المزايا الحقيقية التي يقدمها هذا النظام بما يتواءم مع حاجة العامل لدخل إضافي يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته خاصةً في ظل غلاء المعيشة والالتزامات المتزايدة وتحديات أدائها والوفاء بها في ظل الظروف الراهنة، بحيث يسعى العامل إلى العمل لدى أكثر من جهة في آن واحد للحصول على دخل أعلى. كما أن النظام المذكور يلبي احتياج اصحاب العمل على حد سواء، فهناك العديد من الأعمال التي يمكن انجازها دون التقيد بعقد عمل بدوام كامل سواء لمدة محددة او غير محددة، ويمكن الاكتفاء بعدد ساعات معينة خلال الأسبوع لإنجازها. من هنا تأتي اهمية تنظيم العمل الجزئي ضمن نصوص قانونية واضحة تكفل حقوق طرفي العلاقة العمالية وتبين التزامات كل منهما بشكل صريح وواضح. إلا أنه وبسبب غياب التنظيم التشريعي للمسألة المذكورة، قمنا بتناول طبيعة هذا العمل والحقوق المترتبة عليه من خلال هذا المقال والذي توصلنا من خلاله إلى استحقاق العامل بدوام جزئي لحقوقه العمالية في حال توافر العناصر الاساسية التي تقوم عليها العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، وذلك بما يتناسب مع ساعات العمل التي يعملها العامل بدوام جزئي والأجر الذي يتقاضاه بناءً على الاتفاق بينه وبين صاحب العمل.