الطبيعة القانونية لعقود أشغال الوظيفة العامة في سلطنة عُمان وموقف القضاء الإداري منها

الملخص

تتنوع عقود شغل الوظائف في سلطنة عمان بين عقود شغل الوظائف الدائمة الواردة بجداول الوظائف المعتمدة طبقاً لنظام تصنيف وترتيب الوظائف التي شغلت عن طريق العمانيين وغير العمانيين سوياً، وعقود أخري للوظائف المؤقتة طبقاً لمقتضيات العمل وظروفه في كل وحدة يشغلها أيضاً العمانيين والأجانب معاً، إلا أن هذه العقود جميعها تتفق في أنها عقود إدارية بغض النظر عن احتوائها على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص من عدمه، وبصرف النظر عن دائمية الوظيفة أو استمراريتها سواء تعلق التعاقد بوظيفة دائمة أو مؤقتة. وإن كانت هذه العقود تختلف في الطبيعة القانونية (لائحية – تعاقدية) بحسب نوع كل عقد من هذه العقود وما تضمنته بنوده من أحكام، فتكون تلك الطبيعة لائحية أو مختلطة في عقود شغل الوظائف الدائمة، في حين تكون تلك الطبيعة تعاقدية في العقود المؤقتة، وبالتالي فإن بنود عقد الوظيفة الدائمة يصعب تعديلها عن طريق الوحدة المختصة، فلا يجوز تعديل هذا العقد بالحذف والإضافة إلا بقرار من وزارة العمل، بعكس بنود العقد المؤقت الذي يسمح للإدارة بالخروج على أحكامه كلما كان ذلك متفقاً مع المصلحة العامة.

رغم اختلاف القضاء الإداري العماني حول الطبيعة القانونية للقرار الإداري الناتج عن عقود الوظيفة العامة، إلا أن الباحث يؤكد أن أغلب القرارات التي تصدرها الإدارة بخصوص عقود الوظيفة العامة تعتبر قرارات إدارية منفصلة عن عقد التوظيف.