مسؤولية الدولة عن بطء التقاضي في القضاء الإداري

الملخص

يعدّ الحق في سرعة الفصل في الدعاوى حقاً دستورياً عالمياً، لكن رغم ذلك ظل القضاء الإداري الفرنسي يرفض لمدة طويلة مسؤولية الدولة عن التأخر في الفصل في الدعوى خاصة إذا كان الضرر الناتج يسيراً.

إلا أن ضغط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد جعل المجلس يعدل عن قضائه ويسير على نفس قواعد المحكمة الأوروبية في تحديد معيار المدة المعقولة. وذلك بعد أن قررت المحكمة سالفة الذكر أن التزام الدول الأعضاء نحو تحقيق العدالة الناجزة هو التزام بتحقيق نتيجة، وليس التزام ببذل عناية مما يستوجب على الدول الأعضاء بذل كل الجهد في سبيل تقرير هذا الحق لمواطني الدول الأعضاء.

وقد طور مجلس الدولة من قضائه مستلهماً قواعد المحكمة الأوروبية كما طورت فرنسا من قوانينها لتنفيذ هذا الالتزام لتقرر لمجلس الدولة اختصاصاً حصرياً بالتعويض عن مسؤولية الدولة عن تأخر القضاء في الفصل في الدعاوى على إجمالي مدة التقاضي و عن كل مرحلة من مراحل الدعوى على حدة. كما أظهر المجلس تسامحاً ملحوظاً في تقدير التعويض عن التأخير في الفصل في الدعوى لمدة معقولة لدرجة جعلته يقضي بمسؤولية القاضي المدنية عن التأخير.

أما في مصر فنتيجة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية فمن الصعب القول بإمكان تطبيق مسؤولية الدولة عن عدم تطبيق العدالة الناجزة رغم وجود الأساس الدستوري لها.