دور اللجنة القومية المصرية في تتبّع واسترداد الأموال المنهوبة بالخارج

الملخص

تعدّ ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر سلبية علي اقتصاديات الدول النامية؛ حيث تؤدي إلي إعاقة جهود التنمية البشرية فيها، وتقويض المناخ الاستثماري الوطني والأجنبي لديها، بما يسهم بدوره في تهديد أمن واستقرار مجتمعاتها. ويزداد الأمر خطورة في منطقتنا العربية التي ناهز حجم الفساد فيها مبلغاً مقداره ثلاثمائة مليار دولار أمريكي، بما يوازي نسبة 30% من حجمه الإجمالي عالمياً البالغ ألف مليار دولار وفق آخر التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية Transparency International^[1].

^[1] الشفافية الدولية (Transparency International): يُرمز لها اختصاراً (TI) وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، مقرها برلين في دولة ألمانيا. وتعمل المنظمة علي تطوير وسائل مكافحة الفساد علي المستوي العالمي من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والشركات، والحكومات. ومن أبرز إنجازات منظمة الشفافية الدولية في مجال مكافحة الفساد ما توصلت إليه من إيجاد مؤشر مدركات الفساد Corruption Perception index (CPI)، وهو مؤشر سنوي ينشر من قبل المنظمة منذ عام 1995، ويصنف المؤشر الدول حسب مستوياتها من حيث استشراء الفساد في القطاع العام، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي، إذ يقوم المؤشر بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والساسة. وفي آخر إصدار لمؤشر الفساد عام 2019، والذي نشر في بداية عام 2020 اعتبرت كل من الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا على أنها أقل الدول فساداً في العالم؛ حيث تشغل مرتبة عالية دائماً من الشفافية المالية الدولية، في حين أن أكثر الدول فساداً في العالم كانت الصومال التي سجلت 8-10 من أصل 100 نقطة. ومنذ عام 2012 ينظر إلى جنوب السودان أيضاً على أنه واحد من أكثر الدول فساداً في العالم بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة هناك، وقد حصل على معدل 12 نقطة من أصل 100 في عام 2018.

https://www.transparency.org/en. 9/8/2021.