الوسائل المتاحة لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد

الملخص

في البداية فان ما يطرحه المؤتمر العلمي لطرق استرداد الأموال المنهوبة هو موضوع جد خطير ويحتاج من القائمين على المؤتمر ومن خلفهم الدول المشاركة جهداً كبيراً ومتواصلاً للوصول إلى نتيجة واحده ألا وهي الوصول إلى حق الشعوب العربية في استرداد أموالها المنهوبة، ومن خلال عملي القضائي عامةً وعملي في محكمه جرائم الفساد الفلسطينية خاصة أجد ان أصعب مرحلة في معالجه تبعات جريمة الفساد هي في استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لخدمه مصالح الدولة والمواطنين، وذلك كون من يستبيح ويختلس أموال شعبه لا يفكر إلاّ بالطرق الملتوية بتهريب هذه الأموال والاستفادة منها في دول أخرى تحقق له الأمان النسبي، ويجد في كثير من الأحيان من يساعده بطرق ملتوية على إخفاء تتبع هذه الأموال وإن خسر الفاسد جزء منها، كما ويجد من يشجعه على سلوك هذا الطريق طمعا في الكسب السريع، وبعد تتبع جهود الدول العربية والعالم بأسره نجد ان الدول عملت على عقد اتفاقيات دوليه وإقليميه وثنائيه للحد من هذه الظاهرة والعمل على استرداد هذه الأموال، ونجد ان الدول العربية قامت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات على الصعيد الإقليمي للتعاون فيما بينها لمكافحه جرائم الفساد وعملت على عقد المؤتمرات والاتفاقيات وإصدار قوانين وقرارات لتتبع الأموال المنهوبة وأخرها القرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب رقم 1229 على دال 36 بتاريخ 26/ 11/ 2020، إلاّ أنه ولكي نحقق الغايات المرجوة من هذا المؤتمر والوصول إلى نتائج عمليه فالأمر يتطلب منا  الخروج في تفكيرنا من إطار العمل المؤسسي الحكومي وذلك ليس لقصور به وإنما لافتقاره وافتقاده لأهم الأركان المتوجب الارتكاز عليها ألا وهي آلية تتبع هذه الأموال منذ لحظه اختلاسها إلى وقت استردادها، وسوف نقوم من خلال هذه الورقة البحثية ببحث أمكانيه إيجاد طرق جديدة تخرجنا من بوتقة الجمود في التعاملات الدولية بين الدول الكل وكسر الحواجز الإقليمية والبروتوكولات الرسمية واستباق الروتين في الحصول على المعلومة، وبناءً عليه فأننا سنقوم بتقسيم الورقة البحثية إلى فرعين، سنبحث بالفرع الأول طرق تهريب الأموال المختلسة وطرق إخفائها، وسنبحث في الفرع الثاني طرق كشف تهريب هذه الأموال وطرق تتبعها.