استرداد الأموال المنهوبة من جرائم الفساد قراءة في التجربة الجزائرية

الملخص

تعتبر مسألة إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، إحدى المسائل الهامة التي أولت لها التشريعات الوطنية إهتماما بالغا سيما بعد أن صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأصبح للدول أحقية استرداد أموالها المنهوبة، وذلك بوضع خطط واستراتيجيات دولية يكفلها التعاون الدولي الإتفاقي، أو وطنية يجسدها التشريع الداخلي وما نص عليه من قوانين تتضمن أليات الاسترداد تلك، فيكتسي استرداد الأصول أهمية بالغة في مكافحة الفساد بغية تجريد مرتكبي الجرائم من أرباحهم غير المشروعة وضمان عدم إستفادتهم من الجريمة.

وتأتي هذه الورقة البحثية، لتبين التجربة الجزائرية قانونا وواقعاً، من حيث معرفة آليات وسياسة الدولة الجزائرية التي تنتهجها لاسترداد الأموال المنهوبة من جرائم الفساد، ومدى كفاية هذه الآليات في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وكيفية التغلب على مختلف العوائق سواء بإيجاد حلول دولية أو  اقليمية، أو وطنية.

ومن القضايا الهامة المطروحة في ساحة جرائم الفساد في الجزائر قضية سونطراك، وقضية الخليفة، إضافة إلى قضايا الفساد التي طرحت بعد الاحتجاجات التي قام بها الشعب بتاريخ 22 فبراير 2019، في إطار ما سمي بالحراك الشعبي، والذي كان من مخلفاته محاكمة ومساءلة مجموعة وزراء على رأسهم رئيس حكومة ووزير أول سابق ووزراء آخرون ورجال أعمال متهمون في قضايا فساد، انتهت بالحكم عليهم بالادانة، أين اعتبرت سابقة في تاريخ الجزائر منذ استقلالها أين يحاكم فيها وزراء سابقين ورجال أعمال.