الإطار التشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد

الملخص

لا شك ان مواجهة جرائم الفساد تتطلب جهوداً إقليمية ودولية إضافة إلى الجهود والتدابیر الوطنیة لأن ظاهرة الفساد ليست شأناً وطنياً أو داخلياً قط، وإن آثارها السلبیة والمدمرة تتعدى الحدود الوطنیة، لذلك تتطلب هذه المواجهة تظافر الجهود الوطنیة والدولیة، وهذا ما أدّى بالمجتمع الدولي إلى ان یتبنى مجموعة من التدابیر الموضوعیة والاجرائیة لمواجهة الفساد، وذلك من خلال اعتماد عدة اتفاقیات اقلیمیة ودولیة.

ويعتبر استرداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد مبدأً أساسياً في التشريعات الوطنية الخاصة بمكافخة الفساد والاتفاقيات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد خاصة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي حثت دول الأطراف على ان تتعاون فيما بينها في هذا المجال بأكبر قدر من التعاون والمساعدة^[1]. وقد نظمت الاتفاقية هذه المسألة من خلال (9) مواد في الاتفاقية ومما يدل على أهمية ومكانة استرداد الأموال المنهوبة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

[1] المادة (51) من الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.