رؤية تشريعية حول آلية استرداد الأموال المنهوبة والناشئة عن الفساد

الملخص

تتمحور ورقة العمل حول التعـاون بين الدول في مجال إسترداد الأموال المنهوبة مبتدئاً بمقدمة عن الوضع التشريعي في لبنـان حول هذا الموضوع ثم أعرض لقضيتين عرضت أمـام المحاكم اللبنـانية وصدرت أحكام علنية فيها.

في الجرائم العادية ووفق قـانون العقوبات، يمكن للقـاضي الجزائي القضاء بالإلزامات المدنية ومنها الرد وذلك وفق نص المادة 129 من قانون العقوبات اللبناني، وعرفت المادة 130 من نفس القانون الرد بما يلي: "الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. كلما كان الرد في الإمكان وجب الحكم به عفواً، تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير".