اللجوء إلى التعاون الدولي لاسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد

الملخص

تتطلب ملفات الفساد وغسيل الأموال – الأكثر تعقيداً – بشكل عام جهوداً مضنية لإسترداد العائدات والأصول التي تعبر الحدود الوطنية. إذ من المتصور – في ظل التطور التكنولوجى وتطور وسائل الاتصال، وسهولة انتقال الأموال باستخدام عمليات التحويل التي تتم بواسطة الحاسوب المتنقل والهواتف المحمولة – أن تُرتكَب عناصر الجريمة في دول مختلفة. فعلى سبيل المثال قد تكون إحدى الشركات التي دفعت مبالغ مالية كرشوة للحصول على عقد في صالحها مقرها الرئيسي في بلد غير الذي دُفعت فيه الرشاوى، أو أن يكون الموظفون العموميون الذين قبضوا هذه المبالغ قادرون على غسل تلك الأموال في دولة ثالثة. هذا بالإضافة إلى أن القطاع المالي الدولي يشكل البيئة الخصبة إلى من يتطلع إلى غسل تلك الأموال غير المشروعة ووضع العراقيل التي تحول دون تعقبها. وقد يلعب المحامون والمحاسبون دور الوسيط بين المجرمون الذين يتطلعون لغسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وبين القطاع المالي من أجل إخفاء تورطهم في صفقات معينة أو ملكيتهم لبعض الأموال^[1].

[1] Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Kevin Stephenson, et Clive Scott, avec la participation de Nina Gidwaney Manuel de Recouvrement des Biens Mal Acquis, Un Guide pour les Praticiens, p 143.