السياسة الأمنية المصرية في حماية الفئات المستضعفة (إنفاذاً للإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية)

الملخص

يُمثل احترام حقوق الفئات المستضعفة وحماية حرياتها الأساسية أحد الدعائم الرئيسية التى يرتكزعليها المُجتمع المصرى، واحترام حقوق الفئات المستضعفة وحماية حرياتها الأساسية لم تكن مُجرد نصوص دستورية وتشريعية أو قواعد إتفاقية دولية مُجردة وإنما كانت إرادة الدولة المصرية واضحة فى تبنى سياسة عامة تهدف إلى وضع تلك النصوص والقواعد موضع التنفيذ من خلال إلزام كافة سلطات الدولة بكفالة احترام وحماية هذه الحقوق والحريات فى التعامل اليومى لهذه الجهات مع تلك الفئات تحديداً.

ومن أهم سلطات الدولة المنوط به الحفاظ على تلك الحقوق والحريات وتعزير واحترام مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وبخاصة لتلك الفئات، جهاز الشُرطة الذي يضطلع بدور رئيسي فى كفالة هذه الحقوق من خلال تفعيل النصوص القانونية التى حدَّدت لأجهزة الأمن نطاق اختصاصها ورسمت بدقة الدور المنوط بها على نحوٍ يتجاوب مع آمال المواطنين وطموحاتهم.

وتعد العلاقة بين الشرطة وحقوق الفئات المستضعفة، علاقة وثيقة ودقيقة ومباشرة، فطبيعة العمل الشرطي وما يستلزمه من إنفاذ القانون ومطاردة مرتكبي الجرائم والخارجين على النظام تثير الجدل حول ضمانات حقوق تلك الفئات في مواجهة الممارسات الشرطية.

ويظل الأمن الحقيقي لا يتحقق إلاّ بوجود العدل والإنصاف، فاحترام الشرطة لحقوق الفئات المستضعفة وحرصاً على حماية هذه الحقوق يعتبر المدخل القويم لتحقيق أمن حقيقي وراسخ على المستوى البعيد.

ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ تسليط الضوء على أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصله بحقوق الفئات المستضعفة (الطفل – المرأة – كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) وكذلك إبراز جهود المنظومة الأمنية في ضوء السياسة المعاصرة لحماية واحترام وصون حقوق الفئات المستضعفة على المستوى الوطني؛ إنفاذاً لتلك التشريعات القانونية.

ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ؛ فتتكون خطة الدراسة من المبحث التمهيدي:الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الفئات المستضعفة. بالإضافة إلى ثلاث مباحث؛ المبحث الأول: السياسة الأمنية المعاصرة لاحترام وتعظيم حقوق الطفل، أما المبحث الثاني: السياسة الأمنية المعاصرة لاحترام وتعظيم حقوق المرأة، وأخيراً المبحث الثالث: السياسة الأمنية المعاصرة لاحتراموتعظيم حقوق كبار السن وذوي الإعاقة وينتهي البحث بخاتمة وبعض النتائج والتوصيات التي أظنها ستكون ضرورية وحتمية إن فُعِّل