أحكام السفر بالمحضون وتطبيقاته القضائية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف هذا البحث الموسوم بـ "أحكام السفر بالمحضون وتطبيقاته القضائية" إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي لمسألة سفر المحضون، بوصفها من أكثر موضوعات الأحوال الشخصية تعقيداً لِمَا تنطوي عليه من موازنةٍ دقيقةٍ بين مصلحة المحضونِ وحقوق الأبوين. قُسِّم البحث إلى مبحثين؛ تناول المبحث الأول: التعريف بالحضانة وصور السفر بالمحضون، من خلال بيان مفهوم الحضانة، فضلاً عن توضيح صور انتقال المحضون مع الحاضن داخل الدولة أو خارجها. أما المبحث الثاني: فقد خُصِّص لدراسة تنظيم السفر بالمحضون في القوانين العراقية وبعض التشريعات العربية؛ حيث جرى تحليل النصوص القانونية ذات الصّلة، وبيان الاتجاهات التشريعية المتقاربة أو المختلفة، ومدى انسجامها مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
توصّل البحث إلى أنَّ مسألة السفر بالمحضونِ تتطلّب تحقيقَ توازنٍ بين حقِّ الحاضن في التنقُّل وحقّ الوليِّ في متابعة شُؤون ولَدِه، مع إعطاء الأولوية لحماية المحضون نفسياً وتعليمياً وصحياً وفقاً لمعيار المصلحة الفُضلى. كما أثبتت التطبيقات القضائية تنوعاً في المعالجات وفق ظروف كلِّ واقعة، ممّا يُبرِز الحاجة إلى توحيد الضوابط القانونية وتحديث النصوص بما يضمنُ وضوحاً أكبرَ في تقدير مشروعية السفر وآثاره. ويختتمُ البحث بجملة من التوصيات التي تدعو إلى تعزيز دور القضاء في الرقابة على السفر بالمحضون، ووضع معاييرَ تشريعيةٍ أكثرَ تفصيلاً لتحقيق قدرٍ أكبرَ من الاستقرار الأسري.
تفاصيل المقالة
إصدار
القسم

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.