الإطار التنظيمي لاكتساب الجنسية العراقية بالزواج المختلط وفقاً لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 وتعديلاته

الملخص

مما لاشك فيه أن الزواج الذي تتحد فيه جنسية طرفي العلاقة لا يثير اشكالية قانونية، فهو محكم بالاطار القانوني الداخلي، بيد أن الأمر مختلف بالنسبة إلى العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي كالزواج والارتباط بأجنبي، وهو ما يعرف بالزواج المختلط ذلك الزواج الذي تتلاقى فيه الحضارات وتتصادم فيما بينها باعتباره الميدان الخصب للتنازع بين الأنظمة القانونية، لذا يعد من المسائل المهمة في القانون الدولي الخاص، فمن غير العدالة أن تبقى العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي خاضعة لأحكام القانون الداخلي، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إهدار وضياع حقوق الأفراد وخاصة في مسائل الأحوال  الشخصية لو أخضعنا مثلاً زوجين عراقيين مسلمين مقيمين في الخارج لقانون أجنبي لا يبيح الطلاق أو يسوي في الميراث بين الذكور والإناث لأدركنا خطورة النتائج التي قد تترتب على ذلك.