النظام القانوني لإبرام مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في ظل قانون المعاهدات العراقي رقم (35) لسنة 2015
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعدّ المعاهدات الدولية وسيلة الدول وأشخاص القانون الدولي الأُخرى لمباشرة علاقاتها وتنظيم المسائل المشتركة فيما بينها، فتحيطها بعناية خاصة لما تمثله من التزام على المستوى الدولي، وتعدّ مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية صورة من صور المعاهدات الدولية تلك.
ونظراً لغياب التنظيم القانوني لأحكام عقد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 وفقاً للمادة 3 منه، نظراً لعدم سريانها على هذا النوع من الاتفاقات، وما يمثله ذلك من عائق أمام الجهات المختصة والمستفيدة من إبرام هذه الاتفاقات.
ولغرض بيان الضوابط القانونية لإبرامها فقد شرعنا في كتابة هذا البحث متخذين المنهج التأصيلي بالإضافة إلى المنهج التحليلي لدراسة الموضوع، وبعد دراسة وتحليل النصوص ذات العلاقة و آراء الفقه والقضاء أهتدينا لوضع نظام لعملية إبرام هذه الاتفاقات كنموذج مقترح
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
