الـــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة: أهميــته، مفاعيله، الآراء المؤيدة له

الملخص

الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024 هو رأي تاريخي يؤكد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويشكل تحدياً قانونياً كبيراً لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ويفضح الأفعال الجرمية التي ترتكبها إسرائيل والتي حرمت الشعب الفلسطيني من حقوقهم وهمشتهم لعقود من الزمن. فقد أكد الرأي الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (المعروفة بأراضي الـ 67) هو احتلال غير قانوني وأن ممارساته من بناء المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين وحرمان الفلسطينيين من أساسيات الحياة واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية هي ممارسات غير قانونية، وأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى الاحتلال أن يفكك المستوطنات ويمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير. ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يستمر في تجاهل الأحكام القانونية المتعلقة بالسياسات غير القانونية والممارسات التي تنتهجها إسرائيل ويتعين على مجلس الأمن أن يتحرك الآن ويضع حداً للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ عقود من الزمان. رغم أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية هي غير ملزمة قانونياً، فإنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة وقد تصبح في نهاية المطاف جزءاً من القانون الدولي العرفي الذي يعتبر ملزماً

قانوناً للدول. إن الرأي الاستشاري سيفتح المجال أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة في المحافل الدولية والاستفادة منه لتعزيز الضغط الديبلوماسي والقانوني على إسرائيل لإنهاء احتلالها. هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب التي ناضلت لنيل حريتها.

إن النتائج القانونية للرأي الاستشاري لا يمكن تخطيها أو تجاهلها، فهو صادر عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ما يحتم على أجهزة الأمم المتحدة الأخرى اتخاذ مواقف وقرارات تتماشى وتعكس ما جاء فيه.