المسؤولية الموضوعية عن أضرار التداول الإلكتروني للأوراق المالية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
نظراً لكثرة المشكلات التي تعترض العديد من المستثمرين في سوق الأوراق المالية الذين يقومون بشراء أو ببيع الأسهم والسندات المملوكة لهم عن طريق التداول الإلكتروني للأوراق المالية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث تتولى شركات الوساطة في الأوراق المالية إجراءات البيع أو الشراء بنفسها دون دخول هؤلاء المستثمرين في البورصة ذاتها، وظهور العديد من المخاطر الجمة والتي تتعلق بالطبيعة التكنولوجية والبنية التحتية للإنترنت، لذا تحدثنا في هذا البحث عن الطبيعة القانونية المناسبة للمسئولية المدنية الناجمة عن التداول الإلكتروني للأوراق المالية لتصبح المسئولية الموضوعية هي الطبيعة القانونية المناسبة لتلك المسئولية حيث يجد هؤلاء المستثمرين الصعوبات البالغة نحو إثبات الخطأ الناجم عن التداول الإلكتروني للأوراق المالية والذي قد يصيبهم بثمّة أضرار بالغة، فتحدثنا عن مدى صعوبة تطبيق القواعد العامة للمسئولية المدنية على عمليات التداول الإلكتروني للأوراق المالية وتوصلنا إلى عدم إمكانية تطبيق تلك القواعد العامة على هذه المنازعات في مبحث أول، ثم تحدثنا عن مدى إمكانية تطبيق قواعد المسئولية الموضوعية على المنازعات الناشئة عن التداول الإلكتروني للأوراق المالية وتوصلنا إلى إمكانية تطبيق قواعد المسئولية الموضوعية على هذه المنازعات في مبحث ثانٍ، وتحدثنا عن التصرفات الضارة والموجبة لقيام المسئولية الموضوعية على تلك المنازعات في كحدوث قرصنة أو فيرسة أو انتهاك لسرية الملفات الإلكترونية الخاصة بالعملاء وذلك في مبحث ثالث، واختتمنا هذا البحث بالحديث عن مدى حجية الأوامر المرسلة من العملاء للوسطاء الماليين عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
