إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي: مقاربة تحليلية لواقع القضاء وتحديات التحول الرقمي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يعد الذكاء الاصطناعي من أبرز التحولات التكنولوجية المعاصرة وقد بدأت تطبيقاته تشق طريقها في ميدان العدالة مما يثير تساؤلات حول قدرته على تطوير العمل القضائي في ظل تحديات بنيوية ومؤسسية، ويتناول هذا البحث إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار القضائي من خلال تحليل واقع القضاء واستعراض بعض التجارب الدولية في إدماجه ضمن المنظومة القضائية مع التركيز على التحديات التشريعية والتقنية والأخلاقية، وتبرز أهمية الدراسة في تقاطعها مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة من خلال تقديم رؤية نقدية لإمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتسريع الإجراءات القضائية، واعتمدت الدراسة منهجاً تحليلياً مقارناً لرصد التحديات واقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، وتفترض إشكالية البحث أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي يثير إشكالات قانونية وتقنية لا سيما ما يتعلق بدقة المخرجات واستقلال القاضي وحماية البيانات والخصوصية، وخلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل القاضي البشري لكنه يمثل أداة مساعدة فعالة في تحسين الأداء الإداري وتوجيه القرار القضائي، ويوصي البحث بضرورة تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار قانوني يضمن عدم المساس باستقلال القضاء وكذلك ضرورة تعزيز التدريب والتأهيل التقني للكادر القضائي وتحسين البنية التحتية الرقمية مع اعتماد آليات رقابة دورية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
