حقوق الأقليات في الدساتير والتشريعات العراقية بحث مستلّ من الرسالة المعنونة: الحماية القانونية الدولية لحقوق الأقليات “العراق أنموذجاً

الملخص

حمل تفكك الدولة العثمانية^[1] بعيد الحرب العالمية الأولى أزمات عميقة في الهوية لدى بعض دول العالم العربي، من حيث الرابطة بين الهوية الوطنية والهوية العربية الإسلامية الشاملة، وولدت العروبة في صورة عقيدة سياسية حديثة أضحى الانتماء إليها بذرة إنشاء العرب أمتهم الحديثة، وشاركت المفاهيم القومية في إضعاف الانتماء التقليدي للهوية القديمة التي كانت تقوم على اساس الانتماء الديني^[2]، لكنها لم تتمكن من حل التناقضات التي شابت هوية المجموعات الدينية واللغوية والإثنية الأقلوية في الدول العربية، وهذه المخاض التأسيسي للعالم العربي انعكس بشكل جلي على البلدان التي تميزت بطابعها التعددي ومن ضمنها العراق، إذ تكونت مشكلة الأقليات في أحشاء الدولة الوطنية العراقية الحديثة منذ ولادتها في عام 1921، ونمت بشكل متفاوت مع تطور البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد بمرور مختلف الأنظمة السياسية التي خلفت وراءها تراكمات كثيرة عملت على إعسار الاندماج المجتمعي، ناهيك عن ضعف إمكانيات مشروع هوية الدولة الذي صيغ من قبل النخب الحاكمة قبل دستور عام 2005 من احتواء مشكلات الأقليات بل أسفر عن واقع تعقد بمرور الزمن.

[1] حافظت الأقليات الدينية في الدولة العثمانية على خصوصياتها الدينية والثقافية والاجتماعية وفق نظام الملة، ولم يمنع هذا الأمر من اندماجها في الحياة العامة، إذ فسح المجال أمام أفراد الأقليات في الوصول إلى المناصب العليا في الدولة، وكانت المؤسسات المللية تعنى بتنظيم شئون غير المسلمين في الدولة، من خلال إعطائهم الاستقلالية في انتخاب رؤسائهم الدينيين، وحق ممارسة شئونهم الخاصة في التعليم والقضاء تحت إشراف رؤسائهم الدينيين، د. بان غانم أحمد الصايغ، سياسة بريطانيا تجاه النصارى واليهود في الدولة العثمانية (1839-1914) دراسة تأريخية، مجلة التربية والعلم، المجلد (19)، العدد (5)، 2012، ص11.

[2] برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الامة، ط4، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، بيروت- لبنان، 2015، من ص69 إلى ص 272.