مدى شرعية أسانيد سيادة إسرائيل على القدس في القانون الدولي العام
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، مسرى رسول الله صل الله عليه وسلم، وهى الأرض التي بارك الله فيها وحولها، وعروس العروبة، قلب فلسطين النابض، تعرضت للمؤامرات كبقية فلسطين المحتلة، بل حظها من المؤامرات كان أكثر وأكبر، في هذا البحث المعنون بمدى شرعية أسانيد سيادة إسرائيل على القدس في القانون الدولي العام، وهى الأسانيد التي ذكرت في بيان إعلان استقلال دولة إسرائيل في 15/مايو 1948م في تصريح بلفور وصك الانتداب وتوصية التقسيم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947م، وهى التي تعتمد عليها إسرائيل في بسط سيطرتها على القدس الشريف، وسوف نتعرض بالدراسة لكل سند منها في مبحث مستقل طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي العام في عهد العصبة وفي ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، لنرى مدى شرعيتها من عدمه، وهل تتفق مع القانون الدولي أم تخالفه.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
