ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة)

الملخص

العمل يعدّ عصب الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي اقتضى تنظيمه بصورة قانونية من خلال عقود ملزمة لطرفيها فيما تضمنته من نصوص، إذا وردت بصفه آمرة، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

وفي ضوء أهمية عقود العمل باعتبارها الآلية القانونية لتنفيذ الأعمال، فقد أُعدّ هذا البحث بصورته المقارنة بين عقدي العمل في كل من جمهورية مصر العربية، ودول’ الإمارات العربية المتحدة، في ظل صدور أحدث مرسوم لتنظيم علاقات العمل بها، وذلك بالقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022.

حيث ارتكز الجانب المقارن من هذا البحث على الضمانات المقررة لانقضاء عقد العمل، وفق الأسباب العامة لانتهائه أو إنهاء هذا العقد بإرادة أحد طرفيه المنفردة، وذلك على النحو المقرر بالقانونين محل المقارنة، وصولاً لما يتعين عليه إتباعه في هذا الخصوص إعلاءً لمصلحة العامل، ودون التضحية بمصلحة صاحب العمل، حيث أن التوازن بين حقوق طرفي عقد العمل، أمر يستوجب تحقيق للغاية من إبرامه.