الحرمان من حقّ الانتخاب كعقوبة تبعية في ضوء مبدأي التفريد العقابي والشرعية الدستورية (دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي)

الملخص

تقرر الحرمان من حق الانتخاب كعقوبة تبعية في كلٍ من التشريعين المصري والفرنسي، وكلاهما تناول هذه العقوبة منذ زمن بعيد، ودائماً ما يتطور موقف كل منهما بشأن نظرته إلى هذه العقوبة، لكن تطور التشريع المصري يمتاز بالبطء الشديد، وعدم القدرة على تغيير أفكار الماضي، وهي الأفكار التي تدفعه دفعاً نحو الاحتفاظ بهذا النوع من العقاب رغم تعارضه مع مبدأ التفريد العقابي، واصطدامه بنص المادة 87 من الدستور الصادر سنة 2014م، وذلك على خلاف المشرع الفرنسي، الذي بدأ مسيرته متشدداً في نظرته للحرمان من حق الانتخاب كعقوبة تبعية، تنطبق بقوة القانون في الكثير من الأحوال، وتطور مسلكه شيئاً فشيئاً، حتى انتهى الأمر لديه بإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل، وذلك إثر قرار مهم أصدره المجلس الدستوري في الطعنان المقدمان ضد نص المادة L 7 من قانون الانتخاب، التي ظلت حتى صدور هذا القرار تحمل في جوفها حرماناً من حق الانتخاب كعقوبة تبعية مرتبطة بصدور حكم الإدانة في فئة معينة من الجرائم، ولم يبق في التشريع الفرنسي مكاناً لغير الحرمان من حق الانتخاب كعقوبة تكميلية جوازية، تملك المحكمة النطق بها في الأحوال التي يبيح لها القانون ذلك، وفي الحدود الزمنية التي يقررها لها.