جدلية عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء"دراسة تحليلية في التشريع المصري المقارن"

الملخص

تعد عقوبة الإعدام من أبرز العقوبات الجنائية التي أثارت جدلاً في القانون الجنائي، فقد عرفت غالبية التشريعات المقارنة تطبيقها منذ القدم، وثارت حولها الشكوك والمظان السيئة، واختلف حولها الفلاسفة والفقهاء، كما اختلف حول تطبيقها موقف التشريعات المقارنة بين مؤيد لها ومعارض لتطبيقها، بالنظر لما تمثله من مساس لأهم حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة، وتبرز أهمية موضوع البحث في محاولته لبحث وتأصيل موقف المواثيق الدولية والفقه والتشريعات الجنائية والقضاء من هذه العقوبة القاسية، والتي عرفت غالبية المجتمعات تطبيقها على مر العصور القديمة والوسطى والحديثة، إلا أن الاتجاه العالمي الغالب في الوقت الحالي هو المنادي بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بغيرها من العقوبات كعقوبة السجن المؤبد أو المشدد حمايةً لحق الإنسان في الحياة. ويهدف البحث إلى دراسة موقف التشريعات الجنائية والمواثيق الدولية والإقليمية من عقوبة الإعدام، وبحث موقف الشرائع السماوية من تطبيقها، واستعراض موقف الفقه والمدارس الجنائية من عقوبة الإعدام، وإلقاء الضوء على الضمانات القانونية التي تقررها التشريعات التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام، وبحث جدوى الإبقاء على عقوبة الإعدام ومدى جدوى الاستعانة ببدائل أخرى للاستعاضة عنها، وتسليط الضوء على موقف التشريع المصري والتشريعات العربية منها، ومدى توافر الضمانات القانونية في تطبيقها، والتعرف على الاتجاه العالمي تجاه تأييد الإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ذات الصلة بإنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لعام 2017 الذي أعدته وزارة العدل فيما يتصل بأحكام عقوبة الإعدام.