البدائل المستحدثة لمواجهة بطء الإجراءات الجنائية

الملخص

يهدف موضوع البحث إلى إلقاء الضوء على مظاهر البطء في نظام العدالة الجنائية، ودراسة أسباب ذلك، واقتراح الحلول التشريعية المناسبة لمواجهة مثل هذه الأسباب، مع الأخذ في الاعتبار بالتجارب التشريعية المقارنة، التي تدخلت لعلاج مثل هذه الأسباب، ومن أبرزها: التشريع الفرنسي الذي يعد المصدر التاريخي للكثير من التشريعات العربية، والذي استحدث بعض البدائل الإجرائية؛ كالتسوية الجنائية والمثول على أساس الاعتراف بالجرم والمثول الفوري، وذلك بهدف تطوير النظم الإجرائية في بلادنا العربية، ويستعين الباحث بمنهج وصفي وتحليلي مُقارن، يسعى لوصف وتحليل مشكلة البطء في الإجراءات الجنائية، وبيان أسبابها، واستعراض الحلول المقترحة لعلاجها، وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن تطور نمط الحياة وزيادة أعداد الجرائم كمياً وتباينها نوعياً، أدى إلى إثقال كاهل المحاكم بأعداد كبيرة من القضايا، وهو ما أدى عدم قدرة الأجهزة القضائية على تحقيق العدالة الناجزة، وأن إطالة إجراءات المحاكمة يؤدي إلى إضاعة الحقوق وإضعاف أثر العقوبة، وانتهاك حقوق الإنسان وقرينة البراءة وحق المتهم في محاكمة في مدة معقولة، وضياع قيمة العدالة والثقة في الدولة من جانب المجني عليه، علاوة على التكلفة العالية التي يتحملها المجتمع لمكافحة الجريمة، وتبرز القيمة العلمية للبحث في بحثه عن الحلول الإجرائية البديلة التي تعمل على تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير وقت وجهد الخصوم في القضية وخفض أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم.