تسوية منازعات المياه الجوفية العابرة للحدود

الملخص

لقد تعرضنا في هذه الدراسة إلى تسوية منازعات المياه الجوفية العابرة للحدود، والتي من خلالها من تناولنا المبادئ القانونية المنظمة للإنتفاع بالمياه الجوفية العابرة للحدود وكذلك وسائل التسوية السلمية التي يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول المشتركة في طبقات المياه الجوفية وذلك لمعالجة هذا الموضوع.

ونظراً لأهمية المياه الجوفية بوصفه مورداً مائياً حيوياً لا يعرف حدوداً، كان من الطبيعي أن يهتم المجتمع الدولي بهذا النوع من تلك الموارد المائية الحيوية نظراً لأهميتها المتصاعدة وما تنذر به من صراعات محتملة في المستقبل بين تلك الدول المشتركات في خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود.

وذلك من خلال قيامها بعدة مبادرات تهدف إلى وضع المبادئ الأساسية المنظمة للإنتفاع بالمياه الجوفية المشتركة كانت بدايتها من قواعد هلنسكي عام 1966 وصولاً إلى مشروع قانون طبقات المياه الجوفية لعام 2008 والذي يعد نتاج اهتمام المجتمع الدولي بأنظمة المياه الجوفية العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالنزاع الواقع بين ولاية تكساس وهى إحدى الولايات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ودولة المكسيك على آبار المياه الجوفية المشتركة الواقعة على المنطقة الحدودية التي بين الطرفين، فإنه لتسوية هذا النزاع بين الطرفين يتعين عقد اتفاق بينهم يشتمل على إدارة تلك الآبار الجوفية المشتركة بينهم، مع الأخذ في الاعتبار بتطبيق المبادئ الأساسية المتفق عليها في المياه.

ولهذا فان تلك الدراسة قد أشارات إلى عنصر مهم يظهر آثار الموارد المياه المشتركة كطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود المشتركة بين دولتين أو أكثر وذلك إلى جانب طبيعية النزاع، وهي الطرق الموضوعية للوقاية وتسوية النزاعات، وذلك من خلال تناول القانون الدولي للمياه لمبادئ الاستخدام المنصف والعادل ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذوي الشأن ولكن دون تحديد معيار لقياس جسامة الضرر والتركيز بصفة أساسية في التعاون الدولي.