ضوابط المشروعية الإجرائية والآثار القانونية للوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري "دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والمصري"

الملخص

تَضمَّنَ هذا البحث محاور ثلاثَة، يدور أوَّلُها حول إلقاء الضوء على ماهية موضوعه من خلال بيانٍ لمفهوم وخصائص الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري، وتميُّزه عمَّا سواه من أنظمة قانونية مشابهة، وثانيها يُحدِّدُ ضوابط صحَّة إصدار القرار الإداري المُنطوي على هذا الإجراء من ضرورة صدوره عن جهة اختصاص، وأنْ يكون محلُّه تحقيقاً إدارياً، وغايته تحقيق مصلحة إِجرائه، كما اتصل محور البحث الثالث بالآثار المترتِّبة على إصدار هذا القرار، الوظيفة منها – بالإنهاء المؤقت للولاية الوظيفية للموظَّف الموقوفِ عن عمله وإرجاءِ ترقيَّته، إضافة إلى الأثر المادِّي والمتمثِّل في حرمانه من نصف راتبه طوال مدَّة وقفه عن عمله.

وقد تضمَّن هذا البحث خاتمةً أعقبَها بيانٌ لنتائجه المستقاةِ من الواقع التشريعي والقضائي لإجراء الوقف الاحتياطي عن العمل، انتهاءً بتوصيَّاتٍ يراها الباحث ذات أهمية في الوصول بهذا الإجراء لغايته، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الصَّادر بشأنه القرار، لعلَّ أهمَّها مُناشدة المُشرِّع المصري باقتفاء أثر نظيره الكويتي في إلزام جهة إصدار قرارِ الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري، بتسبيب قراره، بأن ينطوي على مبررات إصداره.

إضافة إلى مناشدة المُشرِّعيْن المصري والكويتي بعدم الربط ما بين قرار وقْف الموظَّف عن عملهِ وحظْر ترقيَّته في وظيفته مع خصم نصف راتبه كأثرٍ لهذا القرار، وذلك لأنَّ الصِّلةَ مُنْبَتَّةٌ ما بين هذا القرار بوصفهِ إجراءً من إجراءات التحقيق الإداري التحفُّظيَّة المؤقَّتة، وحظر ترقيَّة الموظف التي استوفى شروطَها قبل إحالته للتحقيق، ومن ثَمَّ قبل صدور قرارِ وقْفه عن عمله، والذي لا يجوز أن يكون له أثرٌ رجعيٌّ.

كما أنَّ الخصْم من راتبِ الموظَّفِ الموْقوفِ عن عمله، ليس من مُستلزمات مصْلحةِ التحقيق الإداري التي تُعدُّ المُسوِّغَ الوحيدَ لِقرارِ الوقفِ عن العمل، إضافة لِما قد يُؤدِّي إليه هذا الخصْم من تكرارٍ عقابي عن ذات المخالفة، في حالة إسقاط حقِّ الموظَّف في استيفاء قيمة نصف راتبه المخصوم، لعقابه بالفصْل من الخدمة، أو كأثرٍ لمجازاته بعقوبة تجاوز المقرَّرِ قانوناً لشرط استرداد هذا الخصم.