حجيّة اتفاقية التسوية الناجمة عن الوساطة الاتفاقية السابقة على اللجوء إلى القضاء

الملخص

تُعدّ الوساطة من أهم وسائل التسوية البديلة للمنازعات، لما توفره من حلول ودية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عن القضاء والحفاظ على حقوق الأطراف وعلاقاتهم. وقد نظم المشرع الأردني الوساطة بموجب قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006 وتعديلاته، وأدخل الوساطة الاتفاقية السابقة على اللجوء إلى القضاء بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 2017، إلا أن تنظيم هذا النوع من الوساطة جاء محدوداً واقتصر على تقرير سرية الإجراءات دون بيان الآثار القانونية المترتبة على شرط الوساطة أو تحديد حجية اتفاقية التسوية الناجمة عنها. وعلى خلاف ذلك، تناولت بعض التشريعات المقارنة، كالتشريع الإماراتي والمغربي، تنظيم الوساطة الاتفاقية السابقة على التقاضي بشكل أكثر تفصيلاً. ويهدف هذا البحث إلى بيان ماهية الوساطة وأنواعها في التشريع الأردني، وتحليل موقف المشرع من الوساطة الاتفاقية السابقة على اللجوء إلى القضاء، وبيان حجية اتفاقية التسوية الناتجة عنها وآلية إنفاذها وفقاً للقواعد العامة في التشريع الأردني.