امتداد شرط التحكيم للغير (دراسة مقارنة)

الملخص

كان التحكيم ولا يزال وسيلة بديلةً فاعلةً لحل المنازعات، وزادت أهميته مع الانفتاح الاقتصادي وتطور مفاهيم التجارة العالمية وتوسع المشاريع الانشائية وتضخم حجمها.

وثارت عبر السنوات إشكاليات حقيقية تتعلق باتفاق التحكيم، ومدى خضوعه للقواعد العامة الناظمة للعقود.

ولعل من أكثر المسائل التي استوقفتني خلال سنوات عملي في القطاع القانوني تساؤل يتعلق بمدى امتداد شرط التحكيم لغير فريقي اتفاق التحكيم، وهل أن هذا الفرض مقبول في إطار عملية التحكيم، وفيما إذا كان ينسجم مع القوانين الوطنية والممارسات الدولية واجتهادات المحاكم.

هذا البحث يلقي الضوء على فكرة امتداد شرط التحكيم لغير طرفيه، مع القاء الضوء على بعض التطبيقات القضائية بهذا الخصوص، وصولاً إلى استظهار رأي الفقه من هذه المسألة.

وقد انقسم الفقه والقضاء من هذه المسألة الى قسمين، رأي تقليدي ذهب الى عدم امتداد الشرط الى غير العاقدين، ورأي حديث وسع من مفهوم طرفي الشرط وقرر امتداده للغير وفق ضوابط محددة.

ولأن إجراءات التحكيم مرتبطة برقابة قضائية لاحقة، فإنه يتعين مراعاة أن تكون تلك الإجراءات متفقة والأصول القانونية لمنع الغاء حكم التحكيم بسبب بطلانه.

خلاصة الأمر، هذا البحث يعالج الفكرة الجدلية المتعلقة بامتداد شرط التحكيم لغير طرفيه ويلقي الضوء عليها وفق ما انتهى اليه الباحث من آراء واجتهادات.