العلاقة السببية في إطار المسؤولية الموضوعية والشريعة الإسلامية

الملخص

أساساً، لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا من خلال ثلاثة عناصر أساسية: الضرر، والفعل الضار، والعلاقة السببية بينهما. وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك تأثير مادي ملموس يرتبط بين الضرر والشخص الذي قام بالفعل الذي يمكن تحميله المسؤولية عليه. وبمعنى آخر، لا يمكن أن تتواجد المسؤولية دون وجود الصلة السببية الملموسة.

والجدير بالذكر أن معظم الفقهاء والمشرعين يركزون عادةً على الفعل الضار والضرر، بينما يعتنق عدد قليل منهم النظر في عناصر علاقة السببية. وفي هذا السياق، تطرقت هذه الدراسة إلى تطور وكيفية معالجة العلاقة السببية سواء قانوناً أو في الشريعة الإسلامية.

توصلت الدراسة إلى أن علاقة السببية تعتبر الشرط الأساسي لقيام المسؤولية، بحيث يتوجب على القاضي، سواء في القوانين الوضعية أو في الشريعة الإسلامية، تكوين قناعته من خلال استخدام القرائن بصفته خبيراً في القانون وليس كعالم تطبيقي، دون عبء إثبات الصلة السببية.