جريمة التهريب الكمركي في التشريع العراقي

الملخص

هناك بعض الانماط السلوكية التي تختلف من مجتمع لأخر وتختلف كذلك باختلاف المرحلة التي يمر بها ذلك المجتمع يرتئي المشرع ان يجرمها وينظمها في قوانين خاصة بها لا سيما أن قانون العقوبات قد يحتوي على عدد كبير من الجرائم، وهذه القوانين لا تتبع القوانين العقابية وإنما تكون مستقلة عنها من الناحية التشريعية ويمكن في حال وجود غموض أو نقص في هذه القوانين الخاصة للقاضي أن يرجع إلى القوانين العامة وهذا ينطبق على موضوع هذه الدراسة.

حيث أن فعل التهريب يُراد به عملية إدخال البضائع إلى البلد أو إخراجها منه بشكل مخالف لأحكام القانون من دون أن يتم تسديد الضرائب الكمركية أو الرسوم أو الضرائب الاخرى أو خلاف أحكام المنع والتقييد الواردة في القانون، ويكون للتهريب وفق الوصف المتقدم شقين أحدهما اقتصادي واجتماعي يتمثل بإدخال البضائع أو اخراجها من البلد خلافاً لأحكام التقييد والمنع التي وردت في القانون وآخر ذو جانب مالي يتمثل في عدم دفع الرسوم القانونية أو الضرائب.

والمشرع يختار صورة معينة لتحقيق هذا الهدف بما يتناسب وسياسة الدولة في تحقيق الغايات التي تتطلبها عملية الحفاظ على المرتكزات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والأمنية وأي مرتكز آخر، ووفق ما تقدم كان لابدّ من تقسيم موضوع الدراسة على فصلين؛ سنحاول أن نتطرق في الفصل الأول: لتوضيح مفهوم جريمة التهريب الكمركي في مبحثين نخصص الأول منها: لبيان ماهية جريمة التهريب الكمركي في مطلبين: المطلب الأول وسنبحث فيه تعريف الجريمة وموضعها في النظام القانوني، أما المطلب الثاني فسنتناول فيه انواع التهريب الكمركي.

أما في المبحث الثاني: فسنتناول فيه أركان الجريمة في مطلبين الأول سنبحث فيه ركن جريمة التهريب الكمركي المادي فيما نخصص الثاني للركن المعنوي لتلك الجريمة.

أما الفصل الثاني: وعنوانه أحكام جريمة التهريب الكمركي فنقسمه على مبحثين المبحث الأول: ونتناول فيه الخصومة الجزائية لجريمة التهريب الكمركي وسوف يقسم على مطلبين الأول وسنبحث فيه السلطة المختصة بالتحقيق في الجريمة موضوع الدراسة، أما المطلب الثاني فسيكون مخصص للمحكمة الكمركية والحكم الذي يصدر في الجريمة.

فيما نتناول في المبحث الثاني عقوبة الجريمة والذي سوف يقسم على مطلبين المطلب الأول يخصص للعقوبات البدنية لمرتكب الجريمة والمطلب الثاني للعقوبات المالية.