ضوابط التفرقة ما بين دعوى التصحيح ودعوى التغيير وفقاً لقانون الأحوال المدنية وأثره على الاختصاص

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوعاً حيوياً، إذ يعتبر من أهم الموضوعات العملية الذي يعالج مشكلة حقيقية يواجها القضاء والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي والافراد على حد السواء في الواقع العملي، وهو ضوابط التفرقة بين دعوى التصحيح ودعوى التغيير وفقاً لقانون الأحوال المدنية وأثره على الاختصاص، إذ أن المشرع الأردني عندما أجاز إجراء التصحيح والتغيير في بيانات قيود وسجلات الأحوال المدنية جاءت الأحكام الناظمة متداخلة ومبهمة ولم تضع حدوداً فاصلة للتفرقة بين التصحيح والتغيير، مما يثور معه إشكالية عملية تتمثل في كيفية التفرقة بين التصحيح والتغيير في القيود المدنية لما لذلك من أثر في التكييف القانوني للدعوى لمعرفة الإجراءات القانونية والقضائية واجبة والجهة المختصة بنظرها، فكان لابدّ من التعرف على ضوابط التفرقة بين دعوى التصحيح ودعوى التغيير والقدرة على التمييز بينهما من خلال بيان القيود والضوابط القانونية والقضائية والرقابة الادارية على كلا الدعويين، وذلك من أجل رسم الصورة الواضحة لكل من دعوى التصحيح ودعوى التغيير والتفرقة بينهما وصولاً إلى الجهة أو المحكمة المختصة بنظر تلك الطلبات أو الدعاوى.