الأمن القانوني من خلال جودة وتحسين القانون

الملخص

مصادر الأمن القانوني عديدة ويمكن ارجاع أهم مظاهرها إلى: تحقيق عناصر جودة وتحسين القانون، فمن المهم أن تتمتع التشريعات بدرجة عالية من الجودة والإتقان لضمان تحقيق أهداف التشريع بطريقة فاعلة، ومقبولة من المخاطبين بها كما أن الإصلاح التشريعي يحظى هو الآخر بأهمية كبيرة للقضاء على مظاهر الإغفال والانحراف التشريعي وجعل التشريعات واقعية وناجعة إضافة لسهولة الوصول إليها وسهولة تطبيقها من قبل القضاء وهذا من شأنه أن يُشيع الأمن والاستقرار القانوني.

فلابدّ من إخضاع العملية التشريعية لقواعد ومعايير وآليات واضحة ودقيقة وشفافة لضبطها على المستوى الموضوعي وعلى المستوى الفني، فكما معروف أن العملية التشريعية عملية مركبة ويشترك فيها أطراف عديدة إلى جانب المؤسسة التشريعية، وللبحث في موضوع الأمن القانوني من خلال جودة وتحسين القانون، ارتئينا تقسيمه على مبحثين نخصص الأول للبحث في حسن صياغة القاعدة التشريعية، أما المبحث الثاني فنبحث فيه تحقيق الاصلاح التشريعي.