الطلاق الإلكتروني وتطبيقاته القضائية

الملخص

يشير الطّلاق الإلكتروني إلى إنهاء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة، كمِنصَّاتِ التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الرسائل الفورية، والبريد الإلكتروني، وفي بعض الدولِ المتقدّمة عبر منصّات المحاكم الإلكترونية، ويُثير هذا النمطُ من الطّلاق إشكالياتٍ قانونيةٍ وفقهيةٍ تتعلّقُ بتوافر أركانِ الطّلاقِ وشروطه، ولا سيّما التحقُّقُ من هويّة المُطلّق، وجدية الإرادة، واستيفاء الصيغة الشرعية المُعتبرة، إضافةً إلى حُجيَّة المحررات الإلكترونية كوسيلةِ إثباتٍ أمام القضاء، وتتباين المواقف التشريعية والقضائية؛ إذْ بعض المحاكم تشترط حضور الزوج شخصياً أو عبر وكالةٍ رسميةٍ أمام القاضي، بينما تتّجهُ أخرى إلى الاعتداد بالإقرارات والرسائل الإلكترونية متى ثبتت نِسبَتها ولم يخالف مضمونُها الشريعة الاسلامية والنظامَ العامّ ، ممّا يتطلَّبُ منحَ الرسائل والمراسلات الإلكترونية قوّةَ إثباتٍ مُنظّمةٍ بموجب قوانين لهذا الغرض كالمعاملات الإلكترونية، الأمرُ الذي يفرضُ إعادةَ قراءةٍ للأحكام التقليدية للطّلاقِ بما ينسجم مع مُتطلَّباتِ البيئة الرقمية وضمانات العدالة الأُسرية لكيْ تنسجم مع التطوُّرِ الإلكتروني والواقع المُعاصر.