رؤية استشرافية لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الشراكات المعرفية بين الكيانات العلمية القضائية والأمنية والقانونية بالعالم العربي في ظلّ التحولات الذكية في بينات العمل "دراسة تحليلية"

الملخص

ترمي الدراسة إلى إيجاد أطر للتكامل بين المعاهد والكليات القانونية والأمنية والقضائية في الوطن العربي تمكّنها من مواجهة تحديات الثورة المعرفية والتكنولوجية التي يشهدها العالم والتي أنتجت مجتمعات تتبنى مفاهيم جديدة تستلزم من تلك الكيانات العلمية التكيف معها بسياسات وبرامج ومشاريع جديدة مشتركة.

فالإشكالية الحقيقية تتبلور في (اللاتكامل) الذي تعمل به تلك الكيانات العلمية فالمعاهد القضائية تؤدي دوراً هاماً في إثراء الجانب المعرفي والمهاري لدي منتسبيها يماثل الدور الذي تقوم به المعاهد الأمنية والأكاديميات والكليات الأمنية، إلا أن كل منهما يعمل كجزر منعزلة، الأمر الذي ينعكس جلياً وواضحاً في عدم قدرة أي من تلك الكيانات – منفردا- على التغلب على كل التحديات المعاصرة مثل الفجوة التكنولوجية، وضعف التمويل، واختلاف الأنظمة التعليمية والمناهج.

لذا هدفت الدراسة إلى تسخير التحولات الذكية في بيئات العمل لإيجاد آلية رقمية افتراضية تعمل على التكامل بين الكيانات القضائية والأمنية بمختلف ربوع العالم العربي، من خلال الاستعانة بالتنبؤات والاستراتيجيات لتحديد الاتجاهات المستقبلية، وذلك بهدف تحديد أفضل الطرق والأساليب للتكامل المعرفي ووضع حد للتحديات في الوطن العربي من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والروبوتات والميتافيرس (CHATGPT) في التعلم والتدريب المهني والتواصل بين الكليات والمعاهد القانونية والأمنية وإنشاء منصات للتواصل والتفاعل والتعاون والتطوير المهني المستمر المشترك ،بالإضافة إلي العمل المشترك على المشاريع  والأبحاث المشتركة والاستفادة من قواعد البيانات والمكتبات الرقمية، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية المهنية المشتركة.

وللإجابة على اشكالية الدراسة وتساؤلاتها، استخدم الباحث المنهج التأصيلي الاستقرائي وذلك لملاءمته لمثل هذا النوع من الدراسات التي تستدعي تحليل اهمية التكامل والتعاون بين الكيانات العلمية العربية وابراز التحولات الذكية الدولية التي يواجهها هذا التكامل.

وستسهم نتائج الدراسة وتوصياتها في اقتراح الحلول والإجراءات لتعزيز التعاون العلمي العربي منها تحديد الأولويات والأهداف المشتركة وإنشاء فريق عمل مشترك للعمل علي تنفيذ المشاريع والبرامج التعاونية وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تدريبية مشتركة بين الكليات والمعاهد القانونية والأمنية في العالم العربي وبالتالي سيؤثر إيجاباً علي الارتقاء بالمجلات العلمية الصادرة عن تلك الكيانات والارتقاء بها بالتصنيف العالمي Q1، وزيادة الاستشهادات بالأساتذة والخبراء بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم  لدعم المشاريع  والبرامج والفعاليات المشتركة لضمان نجاحها، وذلك باستخدام التقنية من خلال إيجاد آلية رقمية افتراضية والذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتعلم العميق للتنسيق والتعاون والتكامل يستند إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات الضخمة، باستخدام أساليب مبتكرة تعزز المكانة المرموقة لتلك الكيانات عالمياً وإقليمياً.