مرور الزمن الثنائي - نظامه القانوني والإشكاليات التي يطرحها

الملخص

نصَّ قانون الموجبات والعقود على مهلة مرور الزمن الاعتيادي وحددها بعشر سنوات. إنما أخضع الحق بممارسة بعض الدعاوى لمرور زمن أقصر حدده بخمس سنوات وسنتين الأمر الذي طرح إشكاليَّات عدَّة على صعيد التطبيق من ناحية تحديد النظام القانوني الذي يخضع له مرور الزمن القصير.

 يتناول البحث الحالي النظام القانوني الذي يخضع له مرور الزمن الثنائي، طبيعته (كوسيلة تنازل عن الحق ووسيلة إثبات) ونطاق تطبيقه (من حيث الأشخاص الخاضعين له والديون المشمولة به)، احتسابه والطوارئ عليه (لاسيما مفعول قانون تعليق المهل والحالات الخاصة بأحكام الضمان)، وأخيراً كيفيَّة تحوله إلى مرور زمن عشري (عند اعتراف المديون بالصك ودخوله كنفدة في الحساب الجاري)، كل ذلك ضمن إطار الإشكاليات التي طرحها على الصعيد التطبيقي.

ويخلص البحث إلى اقتراح تعديل لأحكام مرور الزمن يعالج الإشكاليات المطروحة لوضع حدٍّ للتضارب بين الاجتهاد لاسيما أنَّ هذا التضارب من شأنه أن يهدد استقرار التعامل ومبدأ العدل والمساواة بين المتقاضين.