فكرة التوازن المالي للعقد الإداري في القانون اليمني والقانون المقارن

الملخص

يمتاز العقد الإداري من العقد الخاص بنظامه القانوني؛ فللإدارة العامة فيه سلطات وامتيازات تتمتع بها فيه، وعليها التزامات جديدة تجاه المتعاقد معها، لم تكن مألوفة في عقود القانون الخاص، إذ تلتزم الإدارة العامة بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري، في الحالات المتعارف عليها قضاء وفقهاً، والمتمثلة بنظرية عمل الأمير، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، على وفق قواعد وطرق أقرها القضاء الإداري؛ تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

وقد أقر القانون اليمني في نصوصه بحالات إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وحدد الجهة المعنية، والقواعد التي يُعتمد عليها، وطرق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في كل حالة، مستقلاً في بعض حلوله ومعالجاته عما أقره القضاء الإداري.