توحيد التشريعات العربية: الأهمية والأبعاد والتحدّيات
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول البحث موضوع توحيد التشريعات العربية بوصفه هدفا سامياً يصبو إليه الشعب العربي في جميع أقطاره، ويوفر مستلزمات نهوض الأمة ووحدتها. فالقانون يشكل القاعدة الأساسية اللازمة للتنمية والتطور. وتناول البحث الإطار التاريخي حيث كان معظم الأقطار العربية قبل الحرب العالمية الأولى جزءاً من الدولة العثمانية، وتطبق فيها التشريعات العثمانية ومن أشهرها مجلة الأحكام العدلية، وعند انهيارها قسمت الأقطار العربية على وفق معاهدة سايكس بيكو وترتب عليه ان توزعت الدول العربية بين اتباع المنهج الانكلوسكسوني والمنهج الفرانكفوني وبعضها استمرت باتباع منهج الشريعة الإسلامية. واستمرت مجلة الأحكام العدلية نافذة في العديد من الدول العربية حتى بعد زوال الدولة العثمانية. وتناول البحث كذلك معوقات توحيد التشريعات العربية وتطرق منها الى اختلاف المناهج التشريعية والمرجعيات القانونية بين الدول العربية بين منهج فرانكفوني ومنهج انكلوسكسوني ومنهج إسلامي. واستعرض البحث خطوات ومساعي توحيد التشريعات العربية او محاولات التقريب بينها، وتطرقنا لجهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار جامعة الدول العربية بدءاً باعتماد ما سُميت بـ (خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية 1981 ) وما نتج عنها من قيام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت باعداد تشريعات أنموذجية استرشادية في مختلف المواضيع تجاوزت الثلاثين مشروعا، لكنها بقيت في الإطار الاسترشادي غير الملزم، كما توصل مجلس وزراء العدل العرب الى عقد العديد من الاتفاقيات العربية للتعاون في مختلف المجالات والتي يمكن ان تشكل خطوة جيدة نحو التقريب. كما استعرض البحث جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في اعداد وإصدار معاجم المصطلحات القانونية في مسعى عملي للتقريب، كما تطرق البحث الى أنشطة الاتحاد البرلماني العربي في مجال التقريب بين التشريعات في البلدان العربية. وأخيرا تطرق الباحث الى جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي أسس عام 1981 بوصفه كيانا إقليميا للتعاون بين دول المنطقة، وكان له دور في اصدار قوانين استرشادية. واختتم البحث بعدد من التوصيات لذوي الشأن من أجل مواصلة السعي لتوحيد التشريعات العربية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
