الضمانات القانونية والقضائية والدستورية لسيادة القانون

الملخص

بيد أن سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفقاً للدستور، والهدف منها تحقيق مبدأ الحماية ضد القوانين والقرارات التعسفية.

فلا يؤسس الدستور نظاماً ديمقراطياً إلا بقدر احتوائه وإقراره الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها كافة المواطنين على السواء بدون تفرقة أو تمييز، وفى نفس الوقت يوفق ويوازن بين هذه الحقوق وتلك الحريات وبين السلطة والنظام بصورة معقولة واضحة لا لبس فيها.

ويُعدّ تطبيق مبدأ سيادة القانون أحد العوامل الهامة والمؤثرة بل والمشجعة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وزيادة فرص الاستثمار في المجتمع بما يحقق عائداً إيجابياً على الدولة كما أن الرخاء الاقتصادي يترتب عليه خلق فرص عمل والقضاء على البطالة، مما يحقق الأمن المجتمعي، باعتبار أن الرخاء الاقتصادي أحد العوامل الهامة في تحقيق الاستقرار، ويُعدّ من أهم ضمانات تنفيذه وتطبيقه راجعة إلى أعمال السلطة التنفيذية المناط بها تطبيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه.