البُعد الأخلاقي للقاعدة القانونية في التشريعات العربية (الالتزام التعاقدي أنموذجاً)

الملخص

من خصائص الفعل الاخلاقي إنه يعتمد على: (النية) أو ما سميه (كانط) بالإرادة الخيرة يظل الفعل أخلاقياً ما دام صدر عن (نية طيبة أو خيرة) حتى إذا لم تتحقق الغاية المرجوة منه، فلا يشترط في الفعل الأخلاقي، بعد النية الطيبة سوى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه النية وإظهارها إلى عالم النور^([1]).

فإذا ما بذلت هذه الإرادة الخيرة جهدها، وفشلت في تحقيق الغاية التي استهدفتها، فإنها تظل مع ذلك صاحبة سلوك أخلاقي فاضل، ومعنى ذلك أن القاعدة الأخلاقية تهتم بحالة الشخص الداخلية وتقرر أعماله على ضوء هذه الحالة، فالعمل الأخلاقي كالتبرع مثلاً يكون متفقاً مع مقتضى الأخلاق إن كان بنية المساعدة، ويتنافى مع مقتضى الأخلاق إن كان بنية الرياء والتباهي.
وبناءً على ما تقدم فإن للقواعد الأخلاقية منزلة عظمى في قانون العقد ومن ثم يمكن الارتكاز على المبادئ الأخلاقية في صياغة قواعد قانونية ثابتة لها صفة.

⁽[1]⁾ ينظر: إمام عبد الفتاح إمام، الأخلاق والسياسة دراسة في فلسفة الحكم، بدون طبعة، الهيئة المصرية للكتاب، القارة، 2010، ص74.