الخدمة المجتمعية كأحد بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الأردني (دراسة مقارنة)

الملخص

إن وجود الجريمة في المجتمع أمر طبيعي، إلاّ أن تنامي انتشارها المتسارع يعد مشكلة توجب النظر في أسبابها والبحث عن حلول لها، وتعاني المجتمعات كافة من ازدياد الجرائم وتطور أساليبها وتزايد أنماطها خاصة مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها الشعوب حيث باتت الدول تنفق الكثير عما كان في السابق للحد من الجريمة ومعالجة أسبابها.

ومن المعلوم ان التشريعات العقابية في الدول العربية تتجه إلى اتخاذ العقوبات السالبة للحرية كعقوبة مناسبة لأغلب الجرائم، إلاّ أن هذا النوع من العقوبات قد ثبت عدم جدواه في الحد من الجريمة وفشله الذريع في تقويم سلوك الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، ومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى استحداث عقوبات جديدة وبديلة للعقوبات عن تلك التي اعتاد المشرع على اتخاذها كوسيلة لمكافحة الظاهرة الجرمية.

وكغيره في العديد من الدول، اتجه المشرع الأردني إلى آفاق مفتوحة حول أهم مخرجات الفكر السياسي الجنائي المعاصر لتجنب آثار ازمة العدالة الجنائية من خلال ترسيخ مفاهيم العدالة التصالحية والعقوبات البديلة ضمن الأطر القانونية الناظمة لعمل منظومة العدالة الجنائية.

وستعرض هذه الدراسة لموضوع الخدمة المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية من حيث مفهوم الخدمة المجتمعية وشروطها وآليات تنفيذها في التشريع الأردني والمقارن في العديد من الدول التي طبقت هذا النظام في سياساتها العقابية.