الذكاء الاصطناعي: النصوص الناظمة قواعد الضبط

الملخص

يُقدم هذا البحث تحليلاً قانونياً تقنياً شاملاً لظاهرة الذكاء الاصطناعي من منظورٍ هندسيٍّ وتشريعيٍّ مزدوج. متجاوِزاً حدود التعريف إلى دراسة الانعكاسات الأخلاقية والعملية على المِهن والحوكمة العامة، ومُسلطاً الضوء على إشكاليات المراقبة الشاملة، وانتهاك الخصوصية، والتمييز الخوارزمي، والحقّ في محاكمةٍ عادلة. كما يستعرضُ الأطر التنظيمية الناشئة دولياً ووطنياً، مع تركيزٍ خاصٍّ على إرشادات الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي الموثوق، واستجابات الدول الأعضاء، والنهج القانوني الأمريكي المُتعدّد المستويات. إلى جانب تحليله لمدى مُلاءمة أطر المسؤولية التقليدية، واتفاقية مجلس أوروبا الإطارية، والقانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي. ويُختتم بمناقشة معايير الحوكمة، والاجتهادات القضائية في الملكية الفكرية والتحيُّز الخوارزمي، وصِلة الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبراني، مع تقويم الوضع الراهن في لبنان واستشراف التحديات والفرص المُقبلة.