سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة (دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة)

الملخص

تتمتع الإدارة في مواجهة المتعاقد معها بسلطات غير مألوفة في مجال القانون الخاص، ويرجع ذلك إلى أن الإدارة تستهدف من هذه العقود تحقيق المصلحة العامة، ومن هذه السلطات سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون خطأ من المتعاقد إذا رأت أن استمرار تنفيذ العقد لا يحقق المصلحة العامة التي استهدفتها من إبرامه، إضافة لسلطتها في الفسخ الجزائي لهذا العقد كأثر لارتكاب المتعاقد مخالفة لشروط التعاقد، على نحو لا يستقيم معه استمرار تنفيذه للعقد.

ونظراً لاتصال حق الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالنظام العام فإن ممارستها لهذه السلطات لا يحتاج لنص في العقد أو في القانون، فتملك الإدارة استعمال هذه السلطات دون نص يقرر ذلك.

وعلى الرغم من استقرار الفقه والقضاء على تخويل الإدارة سلطة إنهاء العقد الإداري لاعتبارات المصلحة العامة أو كجزاء تعاقدي، إلا أن عدة قيود وضعت لضمان عدم تعسفها في استعمال هذا الحق، لما في هذا الإنهاء من إلحاق ضرر جسيم بالمتعاقد مع الإدارة.