الباحث العربي

ضوابط المشروعية الإجرائية والآثار القانونية للوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري "دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والمصري"

د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة — Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0300

تَضمَّنَ هذا البحث محاور ثلاثَة، يدور أوَّلُها حول إلقاء الضوء على ماهية موضوعه من خلال بيانٍ لمفهوم وخصائص الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري، وتميُّزه عمَّا سواه من أنظمة قانونية مشابهة، وثانيها يُحدِّدُ ضوابط صحَّة إصدار القرار الإداري المُنطوي على هذا الإجراء من ضرورة صدوره عن جهة اختصاص، وأنْ يكون محلُّه تحقيقاً إدارياً، وغايته تحقيق مصلحة إِجرائه، كما اتصل محور البحث الثالث بالآثار المترتِّبة على إصدار هذا القرار، الوظيفة منها – بالإنهاء المؤقت للولاية الوظيفية للموظَّف الموقوفِ عن عمله وإرجاءِ ترقيَّته، إضافة إلى الأثر المادِّي والمتمثِّل في حرمانه من نصف راتبه طوال مدَّة وقفه عن عمله.

وقد تضمَّن هذا البحث خاتمةً أعقبَها بيانٌ لنتائجه المستقاةِ من الواقع التشريعي والقضائي لإجراء الوقف الاحتياطي عن العمل، انتهاءً بتوصيَّاتٍ يراها الباحث ذات أهمية في الوصول بهذا الإجراء لغايته، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الصَّادر بشأنه القرار، لعلَّ أهمَّها مُناشدة المُشرِّع المصري باقتفاء أثر نظيره الكويتي في إلزام جهة إصدار قرارِ الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري، بتسبيب قراره، بأن ينطوي على مبررات إصداره.

إضافة إلى مناشدة المُشرِّعيْن المصري والكويتي بعدم الربط ما بين قرار وقْف الموظَّف عن عملهِ وحظْر ترقيَّته في وظيفته مع خصم نصف راتبه كأثرٍ لهذا القرار، وذلك لأنَّ الصِّلةَ مُنْبَتَّةٌ ما بين هذا القرار بوصفهِ إجراءً من إجراءات التحقيق الإداري التحفُّظيَّة المؤقَّتة، وحظر ترقيَّة الموظف التي استوفى شروطَها قبل إحالته للتحقيق، ومن ثَمَّ قبل صدور قرارِ وقْفه عن عمله، والذي لا يجوز أن يكون له أثرٌ رجعيٌّ.

كما أنَّ الخصْم من راتبِ الموظَّفِ الموْقوفِ عن عمله، ليس من مُستلزمات مصْلحةِ التحقيق الإداري التي تُعدُّ المُسوِّغَ الوحيدَ لِقرارِ الوقفِ عن العمل، إضافة لِما قد يُؤدِّي إليه هذا الخصْم من تكرارٍ عقابي عن ذات المخالفة، في حالة إسقاط حقِّ الموظَّف في استيفاء قيمة نصف راتبه المخصوم، لعقابه بالفصْل من الخدمة، أو كأثرٍ لمجازاته بعقوبة تجاوز المقرَّرِ قانوناً لشرط استرداد هذا الخصم.

النظام القانوني لإبرام مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في ظل قانون المعاهدات العراقي رقم (35) لسنة 2015

كرم الله محمد نايف الحسني — Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0300

تعدّ المعاهدات الدولية وسيلة الدول وأشخاص القانون الدولي الأُخرى لمباشرة علاقاتها وتنظيم المسائل المشتركة فيما بينها، فتحيطها بعناية خاصة لما تمثله من التزام على المستوى الدولي، وتعدّ مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية صورة من صور المعاهدات الدولية تلك.

ونظراً لغياب التنظيم القانوني لأحكام عقد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 وفقاً للمادة 3 منه، نظراً لعدم سريانها على هذا النوع من الاتفاقات، وما يمثله ذلك من عائق أمام الجهات المختصة والمستفيدة من إبرام هذه الاتفاقات.

ولغرض بيان الضوابط القانونية لإبرامها فقد شرعنا في كتابة هذا البحث متخذين المنهج التأصيلي بالإضافة إلى المنهج التحليلي لدراسة الموضوع، وبعد دراسة وتحليل النصوص ذات العلاقة و آراء الفقه والقضاء أهتدينا لوضع نظام لعملية إبرام هذه الاتفاقات كنموذج مقترح

التنظيم القانوني للمقاتلين الإرهابيين الأجانب

د. أحمد بن صالح البرواني، د. جمال بن خميس الشرجي — Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0300

إن مسألة الحقِّ في اللّجوء إلى استخدام القوة المسلحة ترتبط بمسألةٍ شرعيَّةٍ وعدم شرعيَّةِ ذلك النزاع، إذ يحكمُها ما يسمَّى بـ "قانون اللّجوء إلى استخدام القوة المسلّحة"، أو "قانون الميثاق" أيْ ميثاق الأمم المتحدة، الذي حظر وأجاز الحرب في حالتين فقط وهما: حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وحالة الأمن الجماعي بموجب الفصل السابع من الميثاق. ومن ثمَّ نجدُ هناك التزاماتٌ تُفرَض على عاتق أطراف النزاع بمجرد بدايته، وهذه الالتزامات تُشكّل جوهر القانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الالتزامات في القواعد المتعلقة بسير العمليَّات العدائية، وقواعد حماية ضحايا النزاعات المسلّحة أثناء النزاع.

وتحتل قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب مكاناً بارزاً في العلاقات بين الدول نظراً لارتباطها بالعديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلقد أصبحت هذه القضيَّة موضوعاً لجدلٍ فقهي سياسي وقانوني مكثّف، حيث صدرت العديد من البحوث والدّراسات والتقارير بشأنها، فهي تُشكِّل -أخطر القضايا الاجتماعية التي لا تزال تُؤرِّق المجتمع الدولي- باعتبارها مُشكلةً شديدةَ الحساسيّة لكونها تمُسُّ جميع شرائح المجتمع الدولي، فأصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب وخاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث والأطفال أيضا، ففي عام 2017 و حين قُتل عددٌ كبيرٌ من المقاتلين الأجانب في العراق وسورية، استسلم حوالي (1300) طفلاً وامرأةً في معركة واحدة فقط، وهي معركة تحرير الموصل من هيمنة داعش، وتعاملت مع هذا العدد القوات العراقية.

ويشير مصطلح المقاتلون في سياق المنازعات الدولية المسلَّحة إلى حقّ الاشتراك المباشر في الأعمال العدائية، وبالتالي فإن هذا المقاتل يحمل ترخيصاً يعني في جوهره إجازة القتل أو جرح مقاتلي العدو وتدمير أهداف العدو الأخرى، ولذا فهل يمكن محاكمة المقاتلين الأجانب عن الأفعال الصادرة منهم في الحرب التي يقاتلون فيها، وهل يُعتبر نهجُهم مشروعاً أو مخالفاً للقانون الدولي وللقوانين الوطنية، وما هي أوجه الحماية التي تكفُلها لهم المعاهدات الدولية، خاصة وأن المعاهدات الدولية لا تَستخدم مصطلح المقاتل غير الشرعي أو المقاتل غير المرخّص مما يترتّب عليه وجود الاختلاف في مَنحِهم أوجه الحماية المقرَّرة في تلك المعاهدات.

وهناك اتفاقية دُولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وقد عَرَّفتْ هذه الاتفاقية "المُرتزق" بأنَّه "أيّ شخص يُجند خصيصاً محلياً أو في الخارجِ للقتال في نزاع مُسلَّح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مَغْنمٍ شخصي ويبذل له فعلاً من قِبل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعدٌ بمكافأة مادية، ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع"، إلا أنَّ ما يجري حالياً يتم في مُعظمه تحت مُسمَّى "التطوُّع" ولكن هذه الحالات تخالف القانون الدولي مما قد يترتَّب عليه مزيداً من الفوضى والعنف والاضطرابات، ووجود حالة من الصعب معالجتها بعد التوصُّل إلى تسويةٍ لإنهاء الصراع وهي الوضع القانوني لهذه الفئة.

وسعياً لوقف تدفّق المقاتلين الأجانب، اتخذ مجلس الأمن إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واعتمدت بعض الدول إجراءات تهدف لردع المقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى أن يصبحوا مقاتلين أجانب، منها سحب جنسيَّاتهم وإلغاء وثائق سفرهم.

المسؤولية الجزائية المترتّبة على امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية

القاضي فاضل محمد هرفيل — Sun, 10 May 2026 00:00:00 +0300

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، وهو سلوك يشكّل اعتداءً على مبدأ سيادة القانون وإخلالاً بواجبات الوظيفة العامة.

ويعرض البحث في بدايته مدلول الحكم وشروط صحته، ثم الإطار القانوني لالتزام الموظف بتنفيذ الأحكام، مستنداً إلى النصوص التشريعية والأحكام القضائية العراقية.

ويتناول البحث بالتفصيل أركان الجريمة، فدرس الركن المادّي المُتمثّل بالفعل السلبي (الامتناع أو العرقلة) والنتيجة المترتبة عليه. كما بيّن الركن المعنوي الذي يتحقّق بتوافر القصد الجُرمي لدَى المُوظف، أيْ علمهُ بوجود الحكم وقابليته للتنفيذ.

ويُحلّل البحث كذلك اختصاص الموظف، مُبيّناً أنَّ المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا إذا كان الموظفُ مختصاً أصلاً بتنفيذ الحكم أو لهُ دورٌ مباشرٌ في إجراءات تنفيذه، وأنَّ عدم الاختصاص قد يُشكّل مانعاً من المسؤولية في الحالات التي حدّدها القانون.

كما تعرضُ الدراسة الصور العملية للامتناع، مثل التجاهل، أو التأخير غير المبرر، أو الامتناع، أو تعطيل التنفيذ، مستشهدةً بأحكامٍ صادرةٍ عن المحاكم العراقية تُؤكد ضرورة التزام الموظف بتنفيذ الأحكام وإلا تَعرّض للمُساءلة.

وينتهي البحث إلى أنَّ هذه الجريمة ليست مجرد مخالفة إدارية، بلْ هي جريمة جزائية تُهدّد المنظومة القضائية، لأنَّ تنفيذ الحكم هو المرحلة التي تتحقّق فيها العدالة الواقعية، وأنَّ أيّ تعطيلٍ من قِبل الموظف يُفرغ القضاءَ من مُحتواه ويُعرّض الحقوق للخطر.