https://journal.carjj.org/index.php/AR <p>مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس وزراء العدل العرب – جامعة الدول العربية </p> <p><em><strong>الترقيم الدولي الموحد للدوريات(e-ISSN) : 2709-0647</strong> </em></p> <p> <em><strong>الترقيم الدولي الموحد للدوريات(p-ISSN) : 2709-0639</strong></em></p> <p> </p> ar-IQ arab.league@carjj.org (Dr. Yousif Khalil Ibrahim ) tech.arabresearcher20@gmail.com (Eng. Aya Abdallah) Mon, 06 Jul 2026 12:07:43 +0300 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 https://journal.carjj.org/index.php/AR/article/view/195 <p style="text-align: justify;">تَضمَّنَ هذا البحث محاور ثلاثَة، يدور أوَّلُها حول إلقاء الضوء على ماهية موضوعه من خلال بيانٍ لمفهوم وخصائص الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري، وتميُّزه عمَّا سواه من أنظمة قانونية مشابهة، وثانيها يُحدِّدُ ضوابط صحَّة إصدار القرار الإداري المُنطوي على هذا الإجراء من ضرورة صدوره عن جهة اختصاص، وأنْ يكون محلُّه تحقيقاً إدارياً، وغايته تحقيق مصلحة إِجرائه، كما اتصل محور البحث الثالث بالآثار المترتِّبة على إصدار هذا القرار، الوظيفة منها – بالإنهاء المؤقت للولاية الوظيفية للموظَّف الموقوفِ عن عمله وإرجاءِ ترقيَّته، إضافة إلى الأثر المادِّي والمتمثِّل في حرمانه من نصف راتبه طوال مدَّة وقفه عن عمله.</p> <p style="text-align: justify;">وقد تضمَّن هذا البحث خاتمةً أعقبَها بيانٌ لنتائجه المستقاةِ من الواقع التشريعي والقضائي لإجراء الوقف الاحتياطي عن العمل، انتهاءً بتوصيَّاتٍ يراها الباحث ذات أهمية في الوصول بهذا الإجراء لغايته، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الصَّادر بشأنه القرار، لعلَّ أهمَّها مُناشدة المُشرِّع المصري باقتفاء أثر نظيره الكويتي في إلزام جهة إصدار قرارِ الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري، بتسبيب قراره، بأن ينطوي على مبررات إصداره.</p> <p style="text-align: justify;">إضافة إلى مناشدة المُشرِّعيْن المصري والكويتي بعدم الربط ما بين قرار وقْف الموظَّف عن عملهِ وحظْر ترقيَّته في وظيفته مع خصم نصف راتبه كأثرٍ لهذا القرار، وذلك لأنَّ الصِّلةَ مُنْبَتَّةٌ ما بين هذا القرار بوصفهِ إجراءً من إجراءات التحقيق الإداري التحفُّظيَّة المؤقَّتة، وحظر ترقيَّة الموظف التي استوفى شروطَها قبل إحالته للتحقيق، ومن ثَمَّ قبل صدور قرارِ وقْفه عن عمله، والذي لا يجوز أن يكون له أثرٌ رجعيٌّ.</p> <p style="text-align: justify;">كما أنَّ الخصْم من راتبِ الموظَّفِ الموْقوفِ عن عمله، ليس من مُستلزمات مصْلحةِ التحقيق الإداري التي تُعدُّ المُسوِّغَ الوحيدَ لِقرارِ الوقفِ عن العمل، إضافة لِما قد يُؤدِّي إليه هذا الخصْم من تكرارٍ عقابي عن ذات المخالفة، في حالة إسقاط حقِّ الموظَّف في استيفاء قيمة نصف راتبه المخصوم، لعقابه بالفصْل من الخدمة، أو كأثرٍ لمجازاته بعقوبة تجاوز المقرَّرِ قانوناً لشرط استرداد هذا الخصم.</p> د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة الحقوق الفكرية (c) 2026 الباحث العربي https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.carjj.org/index.php/AR/article/view/195 Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0300 https://journal.carjj.org/index.php/AR/article/view/196 <p>إن مسألة الحقِّ في اللّجوء إلى استخدام القوة المسلحة ترتبط بمسألةٍ شرعيَّةٍ وعدم شرعيَّةِ ذلك النزاع، إذ يحكمُها ما يسمَّى بـ "قانون اللّجوء إلى استخدام القوة المسلّحة"، أو "قانون الميثاق" أيْ ميثاق الأمم المتحدة، الذي حظر وأجاز الحرب في حالتين فقط وهما: حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وحالة الأمن الجماعي بموجب الفصل السابع من الميثاق. ومن ثمَّ نجدُ هناك التزاماتٌ تُفرَض على عاتق أطراف النزاع بمجرد بدايته، وهذه الالتزامات تُشكّل جوهر القانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الالتزامات في القواعد المتعلقة بسير العمليَّات العدائية، وقواعد حماية ضحايا النزاعات المسلّحة أثناء النزاع.</p> <p>وتحتل قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب مكاناً بارزاً في العلاقات بين الدول نظراً لارتباطها بالعديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلقد أصبحت هذه القضيَّة موضوعاً لجدلٍ فقهي سياسي وقانوني مكثّف، حيث صدرت العديد من البحوث والدّراسات والتقارير بشأنها، فهي تُشكِّل -أخطر القضايا الاجتماعية التي لا تزال تُؤرِّق المجتمع الدولي- باعتبارها مُشكلةً شديدةَ الحساسيّة لكونها تمُسُّ جميع شرائح المجتمع الدولي، فأصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب <u>و</u>خاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث والأطفال أيضا، ففي عام 2017 <u>و</u> حين قُتل عددٌ كبيرٌ من المقاتلين الأجانب في العراق وسورية، استسلم حوالي (1300) طفلاً وامرأةً في معركة واحدة فقط، وهي معركة تحرير الموصل من هيمنة داعش، وتعاملت مع هذا العدد القوات العراقية.</p> <p>ويشير مصطلح المقاتلون في سياق المنازعات الدولية المسلَّحة إلى حقّ الاشتراك المباشر في الأعمال العدائية، وبالتالي فإن هذا المقاتل يحمل ترخيصاً يعني في جوهره إجازة القتل أو جرح مقاتلي العدو وتدمير أهداف العدو الأخرى، ولذا فهل يمكن محاكمة المقاتلين الأجانب عن الأفعال الصادرة منهم في الحرب التي يقاتلون فيها، وهل يُعتبر نهجُهم مشروعاً أو مخالفاً للقانون الدولي وللقوانين الوطنية، وما هي أوجه الحماية التي تكفُلها لهم المعاهدات الدولية، خاصة وأن المعاهدات الدولية لا تَستخدم مصطلح المقاتل غير الشرعي أو المقاتل غير المرخّص مما يترتّب عليه وجود الاختلاف في مَنحِهم أوجه الحماية المقرَّرة في تلك المعاهدات.</p> <p>وهناك اتفاقية دُولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وقد عَرَّفتْ هذه الاتفاقية "المُرتزق" بأنَّه "أيّ شخص يُجند خصيصاً محلياً أو في الخارجِ للقتال في نزاع مُسلَّح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مَغْنمٍ شخصي ويبذل له فعلاً من قِبل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعدٌ بمكافأة مادية، ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع"، إلا أنَّ ما يجري حالياً يتم في مُعظمه تحت مُسمَّى "التطوُّع" ولكن هذه الحالات تخالف القانون الدولي مما قد يترتَّب عليه مزيداً من الفوضى والعنف والاضطرابات، ووجود حالة من الصعب معالجتها بعد التوصُّل إلى تسويةٍ لإنهاء الصراع وهي الوضع القانوني لهذه الفئة.</p> <p>وسعياً لوقف تدفّق المقاتلين الأجانب، اتخذ مجلس الأمن إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واعتمدت بعض الدول إجراءات تهدف لردع المقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى أن يصبحوا مقاتلين أجانب، منها سحب جنسيَّاتهم وإلغاء وثائق سفرهم.</p> د. أحمد بن صالح البرواني، د. جمال بن خميس الشرجي الحقوق الفكرية (c) 2026 الباحث العربي https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.carjj.org/index.php/AR/article/view/196 Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0300