الباحث العربي

الشهادة المتأخّرة وأثرها في الحكم الجزائي

القاضي أبو ذر مظهر عبدالأمير حاج جوده — Wed, 04 Sep 2024 00:00:00 +0300

تعدّ الشهادة من الأدلة المعنوية التي تصل إلى علم المحقق عن لسان الغير وحيث إن جميع الأدلة الجزائية سواء أكانت تلك الأدلة مادية أم معنوية فإن تقدير تلك الأدلة يعود في النهاية إلى محكمة الموضوع، وكون الشهادة أهم الأدلة المعنوية فإن تقديرها يعود إلى تلك المحكمة فإذا ما توصلت محكمة التحقيق إلى أدلة كافية لنسبة الجريمة إلى المتهم فيجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهِ عن التهمة المسندة إليه.

أن ما يعين على القاضي هو الوقوف على صحة الشهادة عن كذبها وتلمس الخطأ فيها هو فراسته ومقدرته على تحكيم العقل ودراسة شخصية الشاهد وظروف الحادث، وقد يترتب على عدم فحص الشهادة الحكم على انسان بريء أو تبرئة انسان مجرم وفي كلتا الحالتين يعدّ انتهاكاً صريحاً لمبدأ الشرعية الاجرائية ويلحق ضرراً بليغاً بالمجتمع والعدالة، وأن دور محكمة الموضوع في تقدير الشهادة المتأخرة ومناقشة الأدلة، لذا فإن دراستنا تنصب حول مفهوم الشهادة والقيمة القانونية للشهادة المتأخرة والرقابة عليها وذلك ضمن ثلاث مطالب تتضمن تعريف الشهادة وخصائصها في المطلب الأول والقيمة القانونية للشهادة المتأخرة في المطلب الثاني والرقابة على قيمة الشهادة المتأخرة في المطلب الثالث فضلاً عن مقدمة وخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.

العلاقة السببية في إطار المسؤولية الموضوعية والشريعة الإسلامية

الأستاذ محمد شحادة إسماعيل — Wed, 04 Sep 2024 00:00:00 +0300

أساساً، لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا من خلال ثلاثة عناصر أساسية: الضرر، والفعل الضار، والعلاقة السببية بينهما. وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك تأثير مادي ملموس يرتبط بين الضرر والشخص الذي قام بالفعل الذي يمكن تحميله المسؤولية عليه. وبمعنى آخر، لا يمكن أن تتواجد المسؤولية دون وجود الصلة السببية الملموسة.

والجدير بالذكر أن معظم الفقهاء والمشرعين يركزون عادةً على الفعل الضار والضرر، بينما يعتنق عدد قليل منهم النظر في عناصر علاقة السببية. وفي هذا السياق، تطرقت هذه الدراسة إلى تطور وكيفية معالجة العلاقة السببية سواء قانوناً أو في الشريعة الإسلامية.

توصلت الدراسة إلى أن علاقة السببية تعتبر الشرط الأساسي لقيام المسؤولية، بحيث يتوجب على القاضي، سواء في القوانين الوضعية أو في الشريعة الإسلامية، تكوين قناعته من خلال استخدام القرائن بصفته خبيراً في القانون وليس كعالم تطبيقي، دون عبء إثبات الصلة السببية.

Human Rights as A Contemporary Approach to Dispute Reduction and Peacebuilding (An Applied analytical Study)

الباحث محمد داود الشريف — Thu, 05 Sep 2024 00:00:00 +0300

سعت الدراسة في ثناياها إلى إبراز الدور المركزي لحقوق الإنسان كنهج معاصر يساعد في الحد من النزاعات، ويعين في حفظ وبناء السلام المستدام، فكان من لوازم هذا النهج، الكشف عن العلاقة التقاطعية الكامنة بين حقوق الإنسان، وحل النزاعات وبناء السلام، وذلك بهتك الستار المسدل بينهما، ويتأتّى ذلك بإظهار أساس العلاقة التي تربطهما من الناحية القانونية والسيكولوجية، ثم شرعت تحلل هذه العلاقة وتبين أوجه التوتر والتآزر بينهما، وتمحص الحجة القائلة: بأن انتهاك حقوق الإنسان يولد النزاعات ويقوض السلام، ولصدق هذه الحجة الأخيرة، أخذت الدراسة على عاتقها - في محاولة منها - بناء نهج قائم على حقوق الإنسان في حل النزاعات وبناء السلام، وكان من مقتضى هذا النهج، حتمية تطوير منظومة حقوق الإنسان في كلا السياقين: المفاهيمي، والهيكلي، وهو ما انطوت عليه الدراسة بالفعل، ثم اسقطت تجارب بعض الدول - التي مُنِيَت بالنزاعات - على هذا النهج؛ لتقيس صدق فاعليته، ولم تغفل عن الرد على بعض الشبه القادحة في هذا الأخير، حيث قامت بتــفــنـيدها ودحضها.

امتداد شرط التحكيم للغير (دراسة مقارنة)

الدكتور أمجد محمد سعيد الشريدة — Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 +0300

كان التحكيم ولا يزال وسيلة بديلةً فاعلةً لحل المنازعات، وزادت أهميته مع الانفتاح الاقتصادي وتطور مفاهيم التجارة العالمية وتوسع المشاريع الانشائية وتضخم حجمها.

وثارت عبر السنوات إشكاليات حقيقية تتعلق باتفاق التحكيم، ومدى خضوعه للقواعد العامة الناظمة للعقود.

ولعل من أكثر المسائل التي استوقفتني خلال سنوات عملي في القطاع القانوني تساؤل يتعلق بمدى امتداد شرط التحكيم لغير فريقي اتفاق التحكيم، وهل أن هذا الفرض مقبول في إطار عملية التحكيم، وفيما إذا كان ينسجم مع القوانين الوطنية والممارسات الدولية واجتهادات المحاكم.

هذا البحث يلقي الضوء على فكرة امتداد شرط التحكيم لغير طرفيه، مع القاء الضوء على بعض التطبيقات القضائية بهذا الخصوص، وصولاً إلى استظهار رأي الفقه من هذه المسألة.

وقد انقسم الفقه والقضاء من هذه المسألة الى قسمين، رأي تقليدي ذهب الى عدم امتداد الشرط الى غير العاقدين، ورأي حديث وسع من مفهوم طرفي الشرط وقرر امتداده للغير وفق ضوابط محددة.

ولأن إجراءات التحكيم مرتبطة برقابة قضائية لاحقة، فإنه يتعين مراعاة أن تكون تلك الإجراءات متفقة والأصول القانونية لمنع الغاء حكم التحكيم بسبب بطلانه.

خلاصة الأمر، هذا البحث يعالج الفكرة الجدلية المتعلقة بامتداد شرط التحكيم لغير طرفيه ويلقي الضوء عليها وفق ما انتهى اليه الباحث من آراء واجتهادات.