الباحث العربي

تعويض ضحايا العمليات الحربية في التشريع الليبي في ضوء قضاء المحكمة العليا

د. فتحي علي محمد السيد — Mon, 01 Sep 2025 00:00:00 +0300

رغم حرص المشرع الليبي على تلبية متطلبات المرحلة الانتقالية، التي وطِئًت بإحداثها ليبيا منذ أواخر سنة 2011م، عقب انتهاء حقبة النظام السابق، فأصدر عدة قوانين تتعلق بالعدالة الانتقالية آخرها القانون رقم (29) لسنة 2013م في شأن العدالة الانتقالية، إلا أن تلكؤ السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذه، أسهم في حجب نصوصه عن الممارسات القضائية، فلم يطبقه القضاء الليبي في الدرجات الدنيا، وعزفت عن تطبيقه المحكمة العليا بوصفها محكمة نقض في المواد المدنية، وهو مسلك مستغرب ويدعو إلى التساؤل عن سببه؟! خصوصاً أن نصوصه نافذة وواجبة التطبيق، بوصفه مصدر الالتزام المباشر المنظم لمطالبات التعويض من قبل ضحايا العمليات الحربية، مما أسهم في اضطراب أحكام القضاء، سواءً فيما يتعلق بتحديد مصدر التزام الدولة بالتعويض من ناحية أولى، أو فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالأمر به من الناحية الثانية. وتناول هذا البحث الموضوع في ضوء نصوص قانون العدالة الانتقالية وأحكام القضاء الليبي، بغرض توسيع دائرة النقاش البناء، وتمهيد الطريق أمام القضاء للخروج من هذا المأزق، ويعد قانون العدالة الانتقالية فرصة حقيقية لضحايا الحروب في استيفاء حقوقهم في التعويض إذا ما طبق بصورة صحيحة، بعد أن كفل بأحكامه أسس تقدير المسؤولية القانونية وأسس التعويض عنها، وسبل اقتضاء التعويض للمتقاضين إدارياً بطريقة أسهل وأيسر من الطريق القضائي.

أبز معوقات المواجهة الجنائية للفساد في العالم العربي "دراسة تحليلية مقارنة"

د. طارق السيد محمود يوسف — Wed, 24 Sep 2025 00:00:00 +0300

يُعدّ انتشار الفساد من أكبر المخاطر التي تهدد كيان الدولة واستقرارها، فضلاً عن خطورته على المجتمع الدولي باعتباره ظاهرة عابرة للحدود، وهو ما دفع المجتمع الدولي لبذل الكثير من الجهود في سبيل الوقاية منه والتصدي لمخاطره، وقد كللت تلك الجهود بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003، وعلى الرغم من أن كافة الدول العربية قد صدقت على هذه الاتفاقية وبدأت في وضع خطط واستراتيجيات بهدف القضاء على هذه الظاهرة، إلاّ أن الفساد في المجتمعات العربية لا يزال يشكل معضلة حقيقية، حيث تحتل الدول العربية أدنى المراتب في مؤشرات النزاهة، وهو الأمر الذى يثير الدهشة!

ومن خلال هذا البحث نحاول التعرف على أهم معوقات المواجهة الجنائية لظاهرة الفساد في العالم العربي في محاولة لوضع تصور عام يخدم في تفعيل السياسة الجنائية لمعالجة هذا الوباء.

دور العوامل النفسية والمغالطات المنطقية في إفساد الاستدلال القضائي دراسة تحليلية تطبيقية على القضاء الجنائي والقضاء التأديبي في مصر

المستشار الدكتور محمد الادهم — Wed, 24 Sep 2025 00:00:00 +0300

تناولت هذه الدراسة تأثير العوامل النفسية والمغالطات المنطقية على الاستدلال القضائي، مستعينة بتطبيقات من أحكام القضاء الجنائي والقضاء التأديبي في مصر. كما يبرز البحث أهمية العوامل النفسية الداخلية للقضاة، التي قد تؤثر على اتخاذ القرارات والأحكام، وكذلك المغالطات المنطقية التي يمارسها أطراف الخصومة لتعطيل سير العدالة.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي للنصوص القانونية والأحكام القضائية، من خلال التركيز على التطبيقات العملية. كما تناولت الدراسة مفهوم المنطق القضائي، وتأثير العوامل النفسية على القضاة وأطراف الخصومة، مبرزة أهم المغالطات المنطقية التي تؤدي إلى فساد الاستدلال القضائي.

وقد خلص البحث إلى ضرورة تعزيز وعي القضاة والمحامين بالمغالطات المنطقية، وتطوير برامج تدريبية لمواجهة التحيزات النفسية وتأثيراتها على الحكم القضائي، كما أوصت الدراسة بدمج علم النفس القضائي والمنطق القانوني في مناهج التعليم القانوني لضمان اتخاذ قرارات قضائية أكثر عدالة وموضوعية.

إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي: مقاربة تحليلية لواقع القضاء وتحديات التحول الرقمي

القاضي علي مرشد العرشاني — Wed, 24 Sep 2025 00:00:00 +0300

يعد الذكاء الاصطناعي من أبرز التحولات التكنولوجية المعاصرة وقد بدأت تطبيقاته تشق طريقها في ميدان العدالة مما يثير تساؤلات حول قدرته على تطوير العمل القضائي في ظل تحديات بنيوية ومؤسسية، ويتناول هذا البحث إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار القضائي من خلال تحليل واقع القضاء واستعراض بعض التجارب الدولية في إدماجه ضمن المنظومة القضائية مع التركيز على التحديات التشريعية والتقنية والأخلاقية، وتبرز أهمية الدراسة في تقاطعها مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة من خلال تقديم رؤية نقدية لإمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتسريع الإجراءات القضائية، واعتمدت الدراسة منهجاً تحليلياً مقارناً لرصد التحديات واقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، وتفترض إشكالية البحث أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي يثير إشكالات قانونية وتقنية لا سيما ما يتعلق بدقة المخرجات واستقلال القاضي وحماية البيانات والخصوصية، وخلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل القاضي البشري لكنه يمثل أداة مساعدة فعالة في تحسين الأداء الإداري وتوجيه القرار القضائي، ويوصي البحث بضرورة تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار قانوني يضمن عدم المساس باستقلال القضاء وكذلك ضرورة تعزيز التدريب والتأهيل التقني للكادر القضائي وتحسين البنية التحتية الرقمية مع اعتماد آليات رقابة دورية.