الباحث العربي

حقوق العامل بدوام جزئي في ظلّ أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

منال عبد — 2025-06-13

يكتسب العمل بنظام الدوام الجزئي أهميته من مدى ملاءمته لاحتياج السوق الفلسطيني ومساهمته في تخفيض نسب البطالة، إضافة إلى المزايا الحقيقية التي يقدمها هذا النظام بما يتواءم مع حاجة العامل لدخل إضافي يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته خاصةً في ظل غلاء المعيشة والالتزامات المتزايدة وتحديات أدائها والوفاء بها في ظل الظروف الراهنة، بحيث يسعى العامل إلى العمل لدى أكثر من جهة في آن واحد للحصول على دخل أعلى. كما أن النظام المذكور يلبي احتياج اصحاب العمل على حد سواء، فهناك العديد من الأعمال التي يمكن انجازها دون التقيد بعقد عمل بدوام كامل سواء لمدة محددة او غير محددة، ويمكن الاكتفاء بعدد ساعات معينة خلال الأسبوع لإنجازها. من هنا تأتي اهمية تنظيم العمل الجزئي ضمن نصوص قانونية واضحة تكفل حقوق طرفي العلاقة العمالية وتبين التزامات كل منهما بشكل صريح وواضح. إلا أنه وبسبب غياب التنظيم التشريعي للمسألة المذكورة، قمنا بتناول طبيعة هذا العمل والحقوق المترتبة عليه من خلال هذا المقال والذي توصلنا من خلاله إلى استحقاق العامل بدوام جزئي لحقوقه العمالية في حال توافر العناصر الاساسية التي تقوم عليها العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، وذلك بما يتناسب مع ساعات العمل التي يعملها العامل بدوام جزئي والأجر الذي يتقاضاه بناءً على الاتفاق بينه وبين صاحب العمل.

دور القضاء المصري في مراقبة مسائل التحكيم الدولي

أحمد حسين — 2025-06-30

لقد تعرضنا في تلك الدراسة إلى دور القضاء المصري في مراحل عملية التحكيم الدولي حيث أن دور المحاكم لا يقتصر على التصديق على أحكام التحكيم خاصه وخاصة من الناحية الإجرائية حيث يعمل القضاء على تخطي العقبات الإجرائية التي قد تحدث أثناء عملية التحكيم من حيث اختلاف أطراف النزاع على الهيئة المشكلة لنظر النزاع وهذا يبيّن دور القضاء في المراحل الأولية في عملية التحكيم، هذا بالإضافة إلى أن للقضاء دور آخر يتمثل في الرقابة القضائية على كافة المراحل التي تمر بها عملية التحكيم سواء قبل صدور الحكم او بعد صدوره وأثرها على سرعه سرعة تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقاً للقانون المصري واتفاقيه اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ كما نتناول دعوى البطلان المتعلقة بحكم التحكيم من خلال معرفة أسبابها والحالات التي يتم فيها بطلان حكم التحكيم ونختتم تلك الدراسة بأوجه الاختلاف بين بطلان الحكم في التحكيم وفي القضاء.

الحماية الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم السيبرانية وآلياتها (الإرهاب السيبراني الدولي نموذجاً)

مصطفى مراد — 2025-06-30

مما لاشك فيه أن التطور الذي نعيشه في عصر ثورة المعلومات والاتصالات أفرز لنا العديد من أنواع الجرائم المستحدثة الأشد خطورة ومنها الجرائم السيبرانية والتي أفرزت بدورها جملة من التحديات على المجتمع الدولي نظراً لصعوبة إثباتها ومعرفة مرتكبيها لأنها بطبيعتها جريمة عابرة للحدود والقيود، ولذلك نتناول في هذا البحث إحدى صورها وهي جريمة الإرهاب السيبراني الدولي من حيث وضع تعريف محدد ودقيق لجريمة الإرهاب السيبراني وخصائصها وتعزيز ومضاعفة الجهود الدولية في مكافحتها خاصة في تلك الدول التي لم تبادر بعد إلى تعديل تشريعاتها الداخلية بما يضمن تجاوز القوالب القانونية التقليدية العتيقة بما يتواكب مع مناهضة هذا النوع من الجرائم السيبرانية ولذلك فإن العمل على إرساء قواعد التعاون الإقليمي الدولي في مجال التكنولوجيا ومكافحة الجرائم السيبرانية التي تتم عبر الفضاء السيبراني وكذلك السعي نحو إيجاد إطار قانوني للتعاون الدولي الجنائي قضائيا وأمنياً بات أمراً ضرورياً ولزاماً للغاية التي بات والاعتراف بوجودها أصبح أمراً حتمياً كما نعترف بمخاطرها وهو أمر لا فكاك منه في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق في أساليب تلك الجرائم بما يجعل من صعوبة مكافحتها دون تكاتف وتلاحم الجهود الدولية أمراً يجب الوقوف عليه ويجب أن يعمل المجتمع الدولي من الآن على قدم وساق من أجل وضع تشريعات جنائية وطنية ودولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم بالإضافة لجملة من التوصيات للحد من هذه الجرائم.

الاختصاص القضائي بالفصل في طعون تأديب السجناء في التشريعات العقابية الحديثة (دراسة مقارنة بين تشريعات فرنسا – إيطاليا – البرتغال)

ياسر عرفة — 2025-06-30

قديمًا نُظر إلى السجين نظرة ازدراء، واعتبر إنسانًا مجردًا من كافة حقوقه وحرياته، وسادت النظرة إلى التأديب بحسبانه حق خالص لإدارة المؤسسة العقابية، تمارسه بسلطة تقديرية كاملة، دومنا رقابة أو تدخل من أحد.

ومع التطور أصبح من الضروري تقييد سلطة الإدارة العقابية في تأديب السجناء، وإحاطة التنظيم الخاص بهذا التأديب بقدرٍ من الضمانات التي تحافظ على حقوق السجناء، وتمنع تعسف الإدارة العقابية في مواجهتهم، وهو ما لا يُمكن تحقيقه إلا ببسط رقابة القضاء على قرارات التأديب من خلال تلقي الطعون الموجهة ضد هذه القرارات والفصل فيها.

واختلفت التشريعات المقارنة حول القضاء الذي أوكلت إليه مهمة تلقي الطعون الموجهة ضد قرارات تأديب السجناء، فبينما أسند المُشرع الفرنسي هذه المهمة للقاضي الإداري، مال كلٌ من المشرعين الإيطالي والبرتغالي إلى إسنادها لقضاء التنفيذ العقابي المتخصص لديه.

كذلك لم تتفق التشريعات المُقارنة حول مدى السلطات التي خولتها للقضاء عند بحث الطعون الموجهة ضد قرارات تأديب السجناء, ففي فرنسا لا يملك القاضي الإداري سلطة تعديل قرار التأديب بما يتناسب مع طبيعة ودرجة المخالفة المرتكبة, فالأمر يتوقف لديه عند إلغاء القرار إذ تحقق من توافر أحد أمرين, أولهما: عدم شرعية العقوبة التأديبية من حيث طبيعتها ودرجة المخالفة, وثانيهما: وجود اختلال في التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية المرتكبة .أما في إيطاليا فإن سلطات قاضي المُراقبة تمتد إلى مراجعة جدوى بعض العقوبات التأديبية, إضافة إلى قدرته على تعديل القرار التأديبي. وفي البرتغال تتسع صلاحيات محكمة تنفيذ العقوبات أكثر، فتملك سلطة تقديرية واسعة في إلغاء القرار التأديبي المطعون عليه أو تغييره، سواء بأثر مباشر أو بأثر رجعي، كذلك فإنها تملك تقرير ما تراه مناسبًا، فقد ترى تغيير القرار أو استبداله كليًا أو جزئيًا، أو تعديله.