الباحث العربي

رقمنة الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية

2025-06-18T09:39:59+03:00

يشهد العالم تطورات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، ويمكن القول إن الرقمنة هي الخطوة الأولى في التحول الرقمي، وتشمل استخدام الحواسيب والأجهزة الإلكترونية لتخزين البيانات وتحليلها رقميًا. إلا أن التحول الرقمي يتجاوز الرقمنة، إذ يشمل الانتقال إلى أساليب عمل جديدة تعتمد على البيانات وتقنيات الاتصالات الرقمية، مما يُحسّن الكفاءة والإنتاجية بشكل ملحوظ، وقد شجع على تطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية. وإذا كان المقصود برقمنة الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية هي الوسائل غير القضائية التي تنظر في النزاع وتفصل فيه عبر وسائل الاتصال الحديثة، فإن هذه الدراسة ستتناول مفهوم رقمنة هذه الوسائل وأهميتها والعقبات التي تواجهها وآلياتها. تناولت هذه الدراسة رقمنة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والتي تشمل التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم، وناقشت إيجابياتها وسلبياتها، والتحديات التي تواجه رقمنة هذه الوسائل. كما قدمت حلولاً لمواجهة التحديات التي تعيق رقمنة هذه الوسائل. بالإضافة إلى ذلك، قدمت توصيات تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التقنية في حل النزاعات التجارية بفعالية أكبر. وتشمل هذه التوصيات ضرورة تشجيع الدول على اعتماد الإطار القانوني المناسب لتطوير رقمنة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وتحسين الأمن وحماية البيانات في منصات التحكيم الرقمي للحد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية والسرية.

تخفيض العقوبة الجنائية أثناء التنفيذ (دراسة مقارنة بين تشريعيّ فرنسا وإيطاليا)

2026-01-22T10:01:25+02:00

عند ارتكاب الجريمة الجنائية تُباشر الدولة سلطتها في العقاب من خلال تحريك الدعوى الجنائية وإحالة الجاني إلى القضاء المختص، الذي يتولى التحقق من توافر أركان المسؤولية الجنائية، وينتهي – عند ثبوتها – إلى إدانة المتهم وتحديد نوع ومقدار العقوبة الواجب تنفيذها داخل المؤسسات العقابية. وقد استقرت التشريعات الجنائية التقليدية على مبدأ التنفيذ الكامل للعقوبة المحكوم بها، دون إتاحة أي إمكانية لتقليل مدتها أثناء مرحلة التنفيذ، وذلك استنادًا إلى الفلسفة العقابية القائمة آنذاك، والتي كانت تُغلِّب هدف الانتقام ثم الردع، فضلًا عن احترام مبدأ الشرعية الجنائية وما يقتضيه من استقرار وتوقُّع للعقوبة.

غير أن الفكر الجنائي الحديث شهد تحوّلًا جوهريًا في أهداف العقوبة، حيث برز الهدف الإصلاحي والتأهيلي بوصفه غاية أساسية للعقاب، تقوم على إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع باعتباره فردًا صالحًا، من خلال تقويم سلوكه وتعزيز القيم الإيجابية لديه. وقد أفرز هذا التحول ظهور أنظمة عقابية حديثة تسمح بالتدخل في مسار تنفيذ العقوبة، سواء بإنهائها قبل تمام مدتها أو بتخفيف حدّتها، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، يتناول هذا البحث موضوع تخفيض العقوبة الجنائية أثناء التنفيذ من خلال دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والإيطالي، بهدف بيان الأسس القانونية التي يقوم عليها هذا النظام، وآلياته الإجرائية، وحدود الرقابة القضائية عليه، ومدى فعاليته في تحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثة. كما يسعى البحث إلى إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين، واستخلاص النتائج والتوصيات التي يمكن الإفادة منها في تطوير التشريعات الجنائية المعاصرة

الحماية القانونية لمصنّفات الذكاء الاصطناعي في ظلّ غياب المؤلف البشري

2026-02-25T11:29:41+02:00

يتناول هذا البحث التحديّات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأطر التقليدية للملكية الفكرية، لا سيما في الحالات التي يتم فيها إنتاج مصنفات إبداعية أو ابتكارية دون وجود مؤلف بشري مباشر. ومع ازدياد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعلم الذاتي وإنشاء المحتوى بشكل مستقل، أصبحت هذه الأنظمة تشكّل تحديًّا للفرضية القانونية الأساسية التي تفترض أن صفة المؤلف – وبالتالي الحماية القانونية – تقتصر على الكائن البشري. يبحث هذا البحث بشكل نقدي في مدى قدرة القوانين الحالية للملكية الفكرية على استيعاب المصنفات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وإمكانية الاعتراف بالذكاء الاصطناعي ككيان قانوني، وانعكاسات ذلك على نسب التأليف وتحميل المسؤولية القانونية. ومن خلال تحليل قانوني مقارن يشمل الأنظمة القانونية المدنية، والأنجلوسكسونية، وبعض التشريعات العربية المختارة، يسلّط البحث الضوء على أوجه القصور والتباين في النظم القانونية القائمة. ويدعو إلى تطوير إطارٍ قانونيٍّ خاصٍّ يعكس واقع العصر الرقمي، ويتضمن إعادة تعريف لمفهوم "الابتكار" وتطبيق مبدأ "الوكيل البشري المسؤول". وفي النهاية يدعو البحث إلى تحول في الفلسفة القانونية، يوازن بين الحاجة إلى اليقين القانوني والطبيعة المتغيرة والمتسارعة للتقدم التكنولوجي في مجال الملكية الفكرية.