الباحث العربي

المسؤولية الدولية الناتجة عن الجرائم السيبرانية

2025-12-11T11:24:13+02:00

يهدف البحث الي التعرف علي موقف القانون الدولي من موضوع الجرائم السيبرانية، ومعرفة مدى إمكانية إقرار المسؤولية الدولية عن الجرائم السيبرانية،ويتناول هذا البحث مطلبين هما: التعريف بالجرائم السيبرانية، والمطلب الثاني: التكييف القانوني للجرائم السيبرانية، وقد توصل البحث إلي أن الجرائم السيبرانية تعد أحد أحدث صور الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وتتميز بأنها تكتسب خصوصيتها من أركانها وأساسها، وأنه عمل غير مشروع فهي بحد ذاتها تنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي، فيترتب عليها اختراق أسرار ووثائق الدول، وهي تستهدف مصالح الدولة، وتعمل على اختلاق قضايا دولية جديدة لم تعرفها الدول في زمن الحروب التقليدية، ويوصي البحث بالعمل علي تحقيق الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية، وكذلك حفظ الحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

ضوابط التفرقة بين العجز والعاهة الدائمة في قانون العقوبات الأردني

2025-12-22T12:42:13+02:00

تناولت هذه الدراسة ماهية العجز من خلال بيان مفهومه، والتعريف به على الصعيدين اللغوي والطبي، وذكر أنواعه، بالإضافة إلى ذكر الجهة الطبية المختصة في تقديره. كما تناولت ماهية العاهة الدائمة من خلال بيان صورها ومفهومها والتعريف بها، وكيفية إحداثها في إطار قانون العقوبات الأردني والمرجع الطبّي المختص في تقديرها. كما بينت الاتجاهات المختلفة حول المفهومين، فيما إذا كانا يختلفان في المعنى ولا يرتبطان ببعضهما البعض دون اعتبار أن كل عجز دائم يشكّل عاهةً دائمة، أم أنهما مفهومان يرميان إلى ذات المعنى، مع اعتبار أن كل عجز دائم هو عاهة دائمة، مع بيان الآثار القانونية في نطاق التجريم والعقاب المترتبة على كل اتجاه منهما.

موجبات وموانع تسليم الأشخاص في ظلّ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائية لسنة 1983 واجتهادات محكمة التمييز الأردنية

2025-12-24T09:53:44+02:00

في ظل تزايد الظاهرة الإجرامية المنظّمة العابرة للحدود، أصبح تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي الجنائي ضرورة ملحّة، وتعتبر آلية التسليم من أقدم أشكال التعاون القضائي الدولي الجنائي وأكثرها شيوعاً وفعالية في التطبيق العملي على المستوى الدولي. وتعد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 من أبرز الاتفاقيات الإقليمية على المستوى العربي التي وضعت إطاراً تنظيمياً لآلية التسليم من خلال تحديد شروط وإجراءات تسليم المطلوبين، كما تناولت الحالات التي تستوجب تسليم المطلوبين للدول طالبة التسليم، والحالات التي تحول دون ذلك، ضمن إطار احترام السيادة الوطنية للدول الأطراف. وفي المملكة الأردنية الهاشمية تلعب محكمة التمييز دوراً هاماً في تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، فقد أصدرت محكمة التمييز العديد من الأحكام القضائية التي تناولت موجبات وموانع التسليم تحت مظلة التشريعات الوطنية إلى جانب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983، والتي عالجت عدة مسائل بهذا الخصوص، والتي تعد مرجعاً هاماً للقضاة وكافة رجال القانون المهتمين بمجال التعاون القضائي الدولي الجنائي. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الحالات التي تستوجب تسليم الأشخاص، والعوائق التي تحول دون تسليمهم وفقاً لأحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983، مدعمة بالأحكام القضائية لمحكمة التمييز الأردنية في هذا المجال.

حجيّة اتفاقية التسوية الناجمة عن الوساطة الاتفاقية السابقة على اللجوء إلى القضاء

2025-12-24T12:51:22+02:00

تُعدّ الوساطة من أهم وسائل التسوية البديلة للمنازعات، لما توفره من حلول ودية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عن القضاء والحفاظ على حقوق الأطراف وعلاقاتهم. وقد نظم المشرع الأردني الوساطة بموجب قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006 وتعديلاته، وأدخل الوساطة الاتفاقية السابقة على اللجوء إلى القضاء بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 2017، إلا أن تنظيم هذا النوع من الوساطة جاء محدوداً واقتصر على تقرير سرية الإجراءات دون بيان الآثار القانونية المترتبة على شرط الوساطة أو تحديد حجية اتفاقية التسوية الناجمة عنها. وعلى خلاف ذلك، تناولت بعض التشريعات المقارنة، كالتشريع الإماراتي والمغربي، تنظيم الوساطة الاتفاقية السابقة على التقاضي بشكل أكثر تفصيلاً. ويهدف هذا البحث إلى بيان ماهية الوساطة وأنواعها في التشريع الأردني، وتحليل موقف المشرع من الوساطة الاتفاقية السابقة على اللجوء إلى القضاء، وبيان حجية اتفاقية التسوية الناتجة عنها وآلية إنفاذها وفقاً للقواعد العامة في التشريع الأردني.