الباحث العربي

الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية بين الغاية والنتائج

2025-02-25T09:26:31+02:00

في ظل المتغيرات الكبيرة التي حصلت على مستوى الواقع العالمي، أدى إلى تحولات مذهلة، برزت من نتائجها سلطة المرجع الواحد عالمياً، وهذا ما حمل الكيان الإسرائيلي إلى اعتماد سياسة الغطرسة والعنف المفرط وباستمراره في ضم وابتلاع الأراضي الفلسطينية من خلال مشاريع مشابهة للجدار الفاصل، الأمر الذي ترافق بصورة طبيعية مع نضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة القمع الفاشي للكيان.

وأن تكن الظروف والمعطيات، فإنه للشعب الفلسطيني الكلمة الفصل في ترسيخ الأزمة، من خلال الثوابت الوطنية الفلسطينية، حيث مهما حصل من تنازلات واعترافات، إلا أنها تبقى لمرحلة قصيرة، حتى ولو تعرض الواقع الفلسطيني للتفكك عند تقديم بعضاً من هذه التنازلات، يبقى الشعب الفلسطيني متمسكاً بهويته ومحافظاً على قضيته ومستمراً بنضاله، وعندها لا بد للكيان الإسرائيلي أن يجد نفسه مرغماً لتغيير نظرته إلى أصحاب الحق بالأرض وبالتالي تخليه عن منطق العنف إن بالرضى أو بالإكراه، خاصة في ظل بروز المعاداة للرأي العام العالمي، بعد أن ابتعدت الشعوب عن حكوماتها بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه.

إن القيم الوطنية الفلسطينية وثقافتها المقاومة، هي أهم عامل في قلق الكيان الإسرائيلي، حيث استمراره في طرد الشعب الفلسطيني عن أرضه من خلال مشاريع وهمية مثل الجدار أو ما شاكل، يعمق الشعور بالغبن لدى الشعب المسلوبة أراضيه وحقوقه، وبالتالي يبقى في حلقة مفرغة من الصراع والعدوان، لن يكون لها سبيل إلا تخلي الكيان عن العنف والغطرسة، وهذا ما يؤكد بوضوح بالتفكير في حل الدولتين، حتى ولو ضمن للفلسطينيين حقاً منقوصاً بسيادتهم على جزءٍ من أرضهم السليبة.

مدى فاعلية تدخّل مصر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

2025-02-25T09:43:18+02:00

أدى تدخّل مصر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إلى إثارة مجموعة من التساؤلات تتمحور حول مدى فاعلية ذلك التدخل على المستوى القانوني والسياسي. وذلك من أجل الوصول لوقف عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة وتعريض ملايين الفلسطينيين لخطر الإبادة الجماعية والتجويع فضلاً عن دفعهم للتهجير القسري إلى داخل سيناء المصرية مما يهدد الأمن القومي المصري وينهي القضية الفلسطينية.

وتناولت الباحثة دراسة هذا الموضوع من خلال مبحثين المبحث الأول: استيفاء الشكل القانوني للدعوى وعلاقته بفاعليتها من خلال مطلبين الأول يتناول شرط المصلحة كأحد الشروط الشكلية لرفع الدعوى والثاني يدرس أثر تطبيق شرط المصلحة أمام محكمة العدل الدولية، وبخصوص المبحث الثاني وعنوانه الثقل القانوني والسياسي للتدخل المصري في الدعوى من خلال مطلبين الأول مشروعية وموضوعية التدخل المصري في الدعوى والثاني مدى فاعلية تدخل مصر في الدعوى بين القانون والسياسة.

تقييم القرارات التحفّظية لمحكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على ضوء سوابقها القضائية

2025-02-25T10:02:53+02:00

من المهم في كل صراع – سواء اتخذ الشكل العسكري أو القانوني أو التفاوضي – أن يُقيم كل طرف الأدوات التي بيده، والأهداف التي يمكن أن يصل إليها باستخدام هذه الأدوات، والخسائر المتوقعة نتيجة استخدام تلك الأدوات، وألا يبالغ في هذه التقديرات بالسلب أو الإيجاب.

وعلى ذلك نتناول في هذا البحث تقييم القرارات التحفظية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على ضوء سوابقها القضائية من حيث تعريف التدابير والإجراءات الوقتية والتحفظية، وخصائص التدابير والإجراءات الوقتية والتحفظية، والأهداف التي تسعي التدابير والإجراءات الوقتية والتحفظية إلى تحقيقها، واتفاقية الإبادة الجماعية، والقضايا المماثلة التي نظرتها محكمة العدل الدولية، ومقارنة بين مسلك محكمة العدل الدولية في قضية غزة والقضايا المماثلة السابقة عليها، والتوقعات الخاصة بمسلك المحكمة في المراحل القادمة.

الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني

2025-02-25T10:08:50+02:00

تعتبر جريمة الابادة الجماعية واحدة من أكثر الجرائم خطورة حيث تكمن هذه الخطورة إلى كونها بنيت على أساس عنصري، حيث تشكل تحدياً حقيقياً أمام المجتمع الدولي لمكافحتها والقضاء عليها ومن أجل إلزام الدول باحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية.

حيث تتمثل تلك الجريمة في إبادة جماعات انسانية كلياً أو جزئياً حيث ارتكب اليهود في فلسطين كل أنواع الابادة الجماعية والتي تتمثل في الابادة الجسدية مثل القتل والابادة البيولوجية والثقافية والابادة المعنوية.

حيث تقوم اسرائيل بارتكاب جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين منذ عام 1948 وحتى الآن" إلا أن وفي الآونة الأخيرة ومنذ الحرب على غزة في السابع من شهر أكتوبر عام 2023 وحتى كتابة هذه السطور فإن العدو الاسرائيلي قام بارتكاب العديد والعديد من جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من ثلاثين ألف شهيد وإصابة ما يزيد عن سبعين ألف مصاب إضافة إلى التدمير والتهجير القسري مما حدا بالمجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذا العدوان من خلال دولة جنوب أفريقيا ومصر وغيرها والأمر منظور أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لوقف هذا العدوان السافر من القتلة المجرمين الصهاينة.

عدوان السابع من أكتوبر الإسرائيلي على سكان قطاع غزّة كإحدى جرائم الإبادة الجماعية في ضوء القانون الدولي الإنساني

2025-02-25T10:23:39+02:00

لقد تعرضنا في تلك الدراسة إلى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من حرب شرسة بدأت منذ يوم السابع من أكتوبر لسنة 2023 على سكان قطاع غزة المدنيين وذلك على أثر اقتحام بعض المقاتلين الفلسطيني لبعض مقراتهم ومستوطناتهم المقامة قرب منطقه قطاع غزه والتي سميت (بطوفان الاقصى). وقد ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذا الهجوم المفاجئ بحمله وحشيه في ذات اليوم على سكان قطاع غزة والتي سمتها عمليه (السيوف الحديدية) وفرض حصار جوي وبرى وبحري على سكان القطاع ومنع كل سبل الحياة من مياه ومواد غذائية ووقود وادويه وهذا يعدّ جريمة إبادة جماعيه يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين العزل في قطاع غزة. حيث إن القانون الدولي الإنساني يمنع أي شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين. كما يعد انتهاك خطير لاتفاقيه جنيف لسنه 1949 والتي تحظر العقاب الجماعي وتمنع جريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من سكان قطاع غزة من خلال القصف الجوي والقتل العشوائي للألف من سكان القطاع والالف من الجرحى والمفقودين والذي غالبيتهم من النساء والأطفال.

الـــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة: أهميــته، مفاعيله، الآراء المؤيدة له

2025-02-27T12:23:36+02:00

الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024 هو رأي تاريخي يؤكد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويشكل تحدياً قانونياً كبيراً لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ويفضح الأفعال الجرمية التي ترتكبها إسرائيل والتي حرمت الشعب الفلسطيني من حقوقهم وهمشتهم لعقود من الزمن. فقد أكد الرأي الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (المعروفة بأراضي الـ 67) هو احتلال غير قانوني وأن ممارساته من بناء المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين وحرمان الفلسطينيين من أساسيات الحياة واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية هي ممارسات غير قانونية، وأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى الاحتلال أن يفكك المستوطنات ويمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير. ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يستمر في تجاهل الأحكام القانونية المتعلقة بالسياسات غير القانونية والممارسات التي تنتهجها إسرائيل ويتعين على مجلس الأمن أن يتحرك الآن ويضع حداً للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ عقود من الزمان. رغم أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية هي غير ملزمة قانونياً، فإنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة وقد تصبح في نهاية المطاف جزءاً من القانون الدولي العرفي الذي يعتبر ملزماً

قانوناً للدول. إن الرأي الاستشاري سيفتح المجال أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة في المحافل الدولية والاستفادة منه لتعزيز الضغط الديبلوماسي والقانوني على إسرائيل لإنهاء احتلالها. هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب التي ناضلت لنيل حريتها.

إن النتائج القانونية للرأي الاستشاري لا يمكن تخطيها أو تجاهلها، فهو صادر عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ما يحتم على أجهزة الأمم المتحدة الأخرى اتخاذ مواقف وقرارات تتماشى وتعكس ما جاء فيه.